هل يطبقون النموذج الصيني في إدارة الاتصالات عبر الإنترنت في دولة الإمارات؟

وهذا الوضع تحديدا هو الذي يسلط الضوء بقوة على مشكلة يشعر بها ملايين الأجانب المقيمين في الإمارات أكثر من غيرهم، ذلك أن إجراء مكالمة عبر تطبيق "واتساب" أو "سكايب" مع بلادهم يعد أمرا معقدا للغاية، واستخدام هذه التطبيقات محظور في الإمارات.

يلجأ البعض لتجاوز الحجب المفروض رسميا على الاتصالات، عبر شبكة افتراضية خاصة VPN، ولكن الأغلبية تستخدم تطبيق "توتوك" للتواصل مع الخارج، وهو تطبيق من تطوير شركة إماراتية شهد انتشارا كبيرا في الشرق الأوسط، حيث تمنع عدة دول استخدام "واتساب".

والمفاجأة جاءت من تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يتهم أجهزة المخابرات الإماراتية بأنها قادرة على الوصول مباشرة إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو وإلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات وميكروفونات الهواتف، مما دفع Appstore ومنصة غوغل لإزالة التطبيق والامتناع عن توزيعه.

في كانون الثاني/يناير، أعلن المسؤولون على "توتوك" عن عودته إلى "غوغل بلاي ستور"، بعد سلسلة من التحديثات الخاصة بالتطبيق، وبصورة خاصة آلية تتيح للمستخدمين السماح للتطبيق بالوصول إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية، ولكن Appstore مستمرة في منع توزيعه.

المختصون مثل بيل مارزاك الباحث في مختبر سيتزن لاب يستخدمون كلمات قاسية للحديث عن الموضوع، ويقول مارزاك "على حد علمي، هذه الحالة الوحيدة التي يوجد فيها تطبيق للمراسلة تم تطويره من قبل جهة استخباراتية"، ويرى أن الإمارات تتجه نحو ما وصفه ب "النموذج الصيني" من التسلط الرقمي المتمثل في الرغبة لأن تصبح قوة في مجال التكنولوجيا وتستخدم التكنولوجيا، في القوت ذاته، كأداة للمراقبة والسيطرة.

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قالت إنها على علم بهذه المخاوف المتعلقة بخدمات الاتصال عبر الانترنت، لكنها نفت الاتهامات.

يبقى أن منظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية الأميركية تصنف الإنترنت في الإمارات ب "غير الحر"، مشيرة إلى وجود "قيود ورقابة ومراقبة" على الانترنت بسبب "روابط وثيقة بين الحكومة وشركات الاتصالات"، وتنبغي الإشارة، أيضا، إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، أيّدت محكمة اماراتية حبس الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور لمدة عشر سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.