عندما تهدد السلطة الوطنية ترامب بالانسحاب من أوسلو !!

الانسحاب من أوسلو يطرح السؤال عن المعنى العملي لهذا الإجراء، وكيف يمكن أن يغير شيئا، خصوصا وأن البند الوحيد الذي تم تطبيقه، عمليا، من هذا الاتفاق هو التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية وإسرائيل، بل ويتساءل الكثيرون عما إذا كان من الممكن الحديث عن وجود اتفاق أوسلو بعد أن قام البيت الأبيض بنقل سفارته إلى القدس، وفي كافة الأحوال فإن مجرد كلمة اتفاق أوسلو، اختفت عمليا من تصريحات المسؤولين وتعليقات الإعلام منذ فترة ليست بالقليلة.

وعندما يلوح مسؤولون فلسطينيون بحل السلطة الوطنية، فإن ذلك يطرح سؤالا آخر عما إذا كان المقصود بذلك تهديدا أم أنه مساهمة في صفقة القرن، ذلك إن حل السلطة الوطنية، في ظل عجز منظمة التحرير عن أن تكون ممثلا للشعب الفلسطيني، في ظل الانقسام السائد، يعني، عمليا، تغييب أي قيادة، وإن كانت شكلية، للفلسطينيين.

في كافة الأحوال، فإن الرئيس الأمريكي، وعندما أراد إطلاق صفقته، استدعى نتانياهو ومنافسه الرئيسي، واكتفى، بالنسبة للفلسطينيين، بالقول "لقد تحدثنا معهم بإيجاز وأنا واثق من أنهم قد يردون في بادئ الأمر بصورة سلبية"، أي أنه بحث، في المقام الأول عن توافق إسرائيلي ـ إسرائيلي، وليس عن توافق إسرائيلي ـ فلسطيني، ذلك إن رجل الأعمال الأمريكي السابق عندما يريد عقد صفقة فإنه يبحث عن توازنات القوى الحقيقية لإنجاح هذه الصفقة.

سؤال آخر يتعلق بأوراق الضغط المحتملة بيد الجانب الفلسطيني؟ وهنا دعا المسؤولون في السلطة الوطنية العرب للتضامن معهم ودعمهم، خطاب كان يمكن أن يكون مجديا في ثمانينات القرن الماضي، ولكن القضية الفلسطينية لم تعد صك الشرعية المطلوب لكي تحتفظ الأنظمة العربية بالسلطة، وقد رصد المراقبون منذ أكثر من العام أن محمود عباس يواجه ضغوطا عربية للقبول بصفقة القرن، وأن الورشة الترويجية لهذه الصفقة عقدت في العاصمة البحرينية المنامة العام الماضي، بل وإن أول من كشف عن وجود هذه الصفقة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عندما أعلن في أبريل/نيسان عام ٢٠١٧ خلال لقائه مع دونالد ترامب عن دعمه بكل ما أوتي من قوة لصفقة القرن، وكانت المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذا التعبير.

دعم عربي مستبعد، إذا، وغياب لأي نفوذ أو سلطة حقيقية على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، يكشف حجم تهديدات المسؤولين الفلسطينيين.