تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة والملف اللبناني اضافة الى الملف اللبناني وملف كورونا وتداعياته على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الأشهر المقبلة.
البداية من فرنسا والحكومة الفرنسية الجديدة التي أسالت الكثير من الحبر على صفحات جميع الصحف اليوم.
عنونت صحيفة لوفيغارو صفحتها الاولى "حكومة كاستاكس... ماكرون يبحث عن طريقه لدى اليمين" وعنونت ليبيراسيون "التعديل الحكومي.. نأتي بنفس الأشخاص لنعيد التجرية من جديد" أما صحيفة لاكروا فعنونت "مفاجآت واستمرارية"
نقرأ في صحيفة ليبيراسيون أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يأت بالتغيير المطلوب ما عدا تعيين المحامي ايريك دوبون مورتيي على رأس وزارة العدل وروزلين باشلو التي استلمت حقيبة وزارة الثقافة أما كريستوف كاستنار وموريل بينيكو فخرجا من التشكيلة الحكومية.
تعيين المحامي المعروف والمثير للجدل ايريك دوبون مورتيي على رأس وزارة العدل شكل مفاجأة كبيرة في الوسط السياسي والاعلامي الفرنسي ..ما السبب في ذلك؟؟
علقت صحيفة لوفيغارو حول تعيين مورتيي وزيرا للعدل بأن المحامي الذي يتمتع بشهرة اعلامية كبيرة بسبب كسبه لأكثر من مئة وخمسين قضية جنائية خبيلا في القضايا الشائكة وعلى دراية بالمشاكل الكثيرةوالمختلفة التي تعاني منها السجون الفرنسية الأمر الذي قديجعل من منصبه نقطة تحول في هذا المجال.
وفي صحيفة لاكروا فنقرأ أن تعيين المحامي الجنائي الشهير وزيرا للعدل ينبؤ بمرحلة صعبة في العلاقات مع القضاة.
ردود الفعل الأولى كانت أقل حماسا بين القضاة حيث علق أحدهم. "إنه أمر مفزع لا يمكن القول أن القضاة يكرهونه ، لكن يبدو أنه يكرههم "
تعيين مورتييويرا للعدل إعلان حرب على القضاء "، هكذا علقت نقابة اتحاد القضاة حسب ما نقلت صحيفة لاكروا.
لبنان يخشى العقوبات على سوريا
كتبت سونيفا روز في صحيفة لوفيغارو ان قانون قيصر الذي يستهدف المعاملات مع النظام السوري يزعزع استقرار لبنان فالى جانب حزب الله الذي يتعامل مع النظام السوري بشكل طبيغي، يدعو حزب الرئيس ميشال عون بانتظام إلى تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق. قال السفير الأمريكي في لبنان مؤخرا إن العقوبات يمكن أن تستهدف حلفاء حزب الله من المسيحيين أو المسلمين السنة.
ولكن كيف يمكن تحديد مفهوم "الدعم الجوهري" لسوريا ، الذي أدخله قانون قيصر؟ السؤال يزعج المصرفيون اللبنانيون الذين يتعاملون مع عملاء لديهم مشاريع ونشاطات اقتصادية وتعاملات بنكية في سوريا.وحتى لو لم تذهب جميع البنوك اللبنانية إلى حد إغلاق حسابات عملائها السوريين ، فإنها اصبحت منذ سنوات تنأى بنفسها قدر الإمكان عن دمشق ، التي تجمعها بها مصالح كبيرة منذ عقود.
ومن انعكاسات قانون قيصر على لبنان زيادة التعاملات النقدية بين البلدين الأمر الذي يصعب من مهمة المخابرات الأمريكية في رصد المتعاملين السوريين واللبنانيين مع دمشق .
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك