تخطي إلى المحتوى الرئيسي
نافذة على العالم

التوقيع على الاتفاق السياسي: لحظة تاريخية يشهدها الشعب السوداني

سمعي
الاتفاق بين الجيش والحراك السوداني
الاتفاق بين الجيش والحراك السوداني ( أ ف ب)

 وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. 

إعلان

وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في إرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 تموز/يوليو جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء أثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك "مجلس سيادي" لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

 ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.

وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.

   - "خطوة حاسمة"

 أحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير في نيسان/إبريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه. وتصاعدت حدة التوتر في 3 حزيران/يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع بالوقوف خلف فض الاعتصام لكن جنرالات الجيش أصروا أنهم لم يأمروا بالفض الدامي للاعتصام.

ومن المتوقع أن تتضمن جولة المباحثات المقبلة مناقشة مسألة "الحصانة المطلقة" لجنرالات المجلس العسكري الحاكم تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات.

-ما هي أبرز النقاط التي تضمنتها مسودة الاتفاق السياسي ؟

-هل نجحت الوساطة الإفريقية والإثيوبية في وضع اللبنة الأولى لمستقبل سودان جديد بعد نظام   البشير؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها  

تستضيف الإعلامية سميرة والنبي

- الأستاذ حمزة  فاروق الأمين العام  لحزب المؤتمر السوداني  المعارض وعضو قوى الحرية والتغيير

- والدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى مونت كارلو الدولية في باريس

 

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن