تخطي إلى المحتوى الرئيسي
نافذة على العالم

النظام العسكري الجزائري يصعّد اللهجة ضد الحراك

سمعي
مظاهرات في الجزائر
مظاهرات في الجزائر /أ ف ب

بعد ثلاثة أيام على إعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون صعّد الجيش الجزائري من لهجته  مشيراً إلى أنّه سيمنع من الآن فصاعداً المتظاهرين الآتين من ولايات أخرى إلى العاصمة من الالتحاق بالحشود التي تتجمع في وسطها.

إعلان

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أنه أعطى تعليمات "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

ولتحقيق هذا الهدف، دعا رئيس أركان الجيش إلى "التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات"، و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

"الحجج الواهية"
تشهد الجزائر منذ نحو سبعة أشهر احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة، ضدّ السلطة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس  عبد العزيزبوتفليقة،  ولكنّها لم تتوقف بعد ذلك إذ إنّها رفعت شعارات تدعو إلى رحيل كل "النظام".

 وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس الموقت عبد القادر بن صالح. وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو، لعدم وجود مرشحين.


ويرفض الحراك الاحتجاجي إجراء انتخابات بوجود الحكومة الحالية. ويطالب بدايةً بتفكيك الجهاز الموروث عن عشرين عاماً من حكم بوتفليقة وإقامة مؤسسات انتقالية، في طروحات ترفضها السلطات.


والثلاثاء، تظاهر الطلاب للمرة الثلاثين على التوالي، وعبّروا عن رفضهم إجراء انتخابات رئاسية.
كانت التظاهرات ممنوعة في الجزائر العاصمة منذ عام 2001، غير أنّها خرجت فجأة في 22 شباط/فبراير إثر ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

"صدمة"
  علّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح، بأنّ ما جرى "صادم حقاً.


 فبعدما استنكرنا مراراً إغلاق الوصول إلى العاصمة، يعلن نائب وزير الدفاع (الفريق قايد صالح) أنّه أعطى تعليمات بمنع الوصول إلى العاصمة".وأضاف أنّ هذا القرار "غير قانوني"، مؤكداً عدم وجود "أي نظام بهذا الشأن، ولكن على العكس: يكفل الدستور للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل".


 وقال صالحي إنّ هذا القرار يفتح "الباب أمام التمييز بين الجزائريين استناداً إلى لوحات آلياتهم".
 ويشكّل هذا القرار فصلا جديدا في المواجهة بين السلطة والمتظاهرين.
 وتقوم الشرطة منذ عدة أسابيع بتوقيفات قبل بدء التظاهرات الضخمة في الجزائر العاصمة.

-    لماذا هذا الإصرار من طرف النظام العسكري الجزائري لتنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة؟

-    ما هي خلفيات رفض الحراك لهذه الأجندة؟

-النظام الجزائري ألقى القبض على عدة شخصيات من المجتمع الدولي من بينهم  أحد وجوه الحراك الاحتجاجي ، فضيل بومالة، ما دواعي هذه الاعتقالات ؟


للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، تستضيف الإعلامية  سميرة والنبي 

-الدكتور  إسماعيل خلف الله ،المحلل السياسي  أستاذ القانون الدولي
-والدكتور خطار أبو دياب، المحلل السياسي لدى مونت كارلو الدولية هنا في باريس .   

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.