أدانت دول الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا، دون إعلان حظر رسمي على بيعها أسلحة رغم دعوة عدد من دول الاتحاد لذلك.
وقد أوقف العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مبيعاتها من الأسلحة لتركيا بسبب الهجوم في سوريا كما أطلقت دعوات لفرض حظر أوروبي شامل على بيع الأسلحة لأنقرة. لكن دبلوماسيين بارزين صرحوا أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي جعلت فرض مثل هذا الحظر صعبا للغاية.
وأبدى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن تشاؤما أكبر وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يعتمد على أوروبا لتزويد قواته بالأسلحة.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح أن دول الاتحاد اتفقت "على أن لا توافق بعد الآن على أي صادرات أسلحة لتركيا".
ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كان ينطبق على العقود الحالية أم العقود المستقبلية قال هايكو "على كل بلد توضيح ذلك بنفسه"، الموقف نفسه عبّر عنه وزير الخارجية الإسباني إذ اعتبر أن هذا القرار ينطبق فقط على العقود الجديدة، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة أمر يعود إلى كل دولة على حدة.
من جانب آخر أعلنت مصادر دبلوماسية أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق الأربعاء حول الهجوم العسكري التركي في سوريا.
وطلبت عقد الاجتماع بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا.
للحديث عن الجدال المحتدم بين دول الاتحاد الأوروبي وعجزها عن اتخاذ موقف موحد حول حظر رسمي لبيع أسلحة لتركيا وعن إيجاد تسوية للنزاع السوري، تستضيف الإعلامية سميرة والنبي، في حلقة اليوم من برنامج "نافذة على العالم":
- الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا
- والدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لمونت كارلو الدولية في باريس
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك