تشهد الساحة الانتخابية في السودان غلياناً وتردداً كبيرَين عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي توحي بأنه سيكون لها وقع كبير على مصير هذا البلد سياسياً وأمنياً.
إعلان
بعد غدٍ الأحد ستجري الانتخابات السودانية رغم كل التجاوزات الحاصلة والمتوقعة، إذ أخفقت الجهود لتأجيلها أو لتصويب مسارها.
وعشية الاقتراع انتهت مناورات المعارضة الشمالية والحركة الشعبية الجنوبية إلى مشهدٍ سياسي بالغ التفكك بين أحزابٍ مشاركة وأخرى مقاطعة، وثالثة بينَ بين.
هكذا ضمن عمر البشير بقاءه في منصبه وسيضمن حزبُه السيطرة على البرلمان. أما الجنوبيون فقد سجلوا خطوة متقدمة نحو مستقبلهم، معبّرين بوضوح أنهم لم يعودوا معنيين بالشمال إلاّ بمقدار ما يتعلق الأمر بترتيبات انفصالهم.
وكانت حكومة البشير تعرضت لانتقاداتٍ خارجية وداخلية بسبب إساءة استخدام السلطة خلال التحضير للانتخابات، إلاّ أنها واجهت الضغوط ورفضت تأجيلها.
وقد تبين للمعارضة أن تدخل المبعوث الأميركي لم يهدف إلى معالجة التجاوزات وضمان نزاهة الانتخابات، وإنما لتعزيز موقف البشير ومساعدته في تخطي هذا الاستحقاق، ضماناً لاستمراره في تنفيذ الاتفاق مع الجنوبيين، وبالتالي لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير مطلع السنة المقبلة.
إذاً فقد خرج حزب الأمة من السباق ليكون أكبر الخاسرين، في حين أنهى ثاني الأحزاب الرئيسية في الشمال، وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي تردده لمصلحة المشاركة. والشائع في الخرطوم أن الاتحاديين عقدوا اتفاقاً سياسياً مع البشير.
أما حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، فكان أكد باكراً مشاركته رغم انتقاده الشديد للتجاوزات، وذلك بسبب تداخل قواعده مع قواعد الحزب الحاكم.
انتخابات بعد غدٍ كان يُفترَض أن تشكل بداية لحل مشاكل السودان. على ما يبدو ستكون بداية لأزمةٍ أكثر تعقيداً.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك