أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً بحظر النقاب ابتداءً من تموز/ يوليو 2010. هل سينهي هذا القانون مسألة ارتداء النقاب، أم سيكون بداية لجدلٍ طويل ؟
إعلان
حسمت الحكومة الفرنسية أمرها بخصوص ارتداء المرأة النقاب، الذي سيصبح محظوراً بموجب القانون بحلول تموز/ يوليو المقبل.
وقد تجاهلت الحكومة توصيات مجلس الدولة الذي نصحها، كمرجعٍ دستوري، بعدم الحظر، وحذرها من ملاحقاتٍ دستورية ومساءلات بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الحظر سينتهك الحرية الشخصية.
لا شك أن الخطوة تنطوي على تراجعٍ معنوي لروحية النظام الفرنسي. لكنها باتت اليوم مطروحة في أكثر من بلدٍ أوروبي. وهناك نقاشات وتحركات بشأنها في بلجيكا وبريطانيا وهولندا وغيرها.
ولعل العامل الحازم في فرنسا كان احترام قيم العلمانية ورفض التحدي الذي يمثله النقاب لهذه القيم.
يُذكر أن باريس منعت منذ عام 2004 ارتداء الحجاب في المدارس، ولم تمنعه في الأماكن العامة. أما النقاب الذي يحجب الوجه ويجعل من مرتديه شخصاً مجهول الهوية والسمات، فلم يحظ بأي تساهل.
ورغم أن الفرنسيين غير المسلمين يرفضون النقاب، إلا أنهم انقسموا حول حظره. فالبعض اقترح أن يكون اختيارياً. كذلك انقسم الخمسة ملايين مسلم فرنسي، فحتى المعتدلون منهم يشتبهون بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لمزيد من الإجراءات لاستهداف الدين الإسلامي نفسه. لكن أكثر ما يخشونه هو أنها ستعزز موقف المتطرفين.
قبل شهرين صرّحت وسائل الإعلام بأن عدد المنقبات في فرنسا لا يتجاوز أكثر من 370 منقبة، وفقاً لإحصاءٍ رسمي. والآن تقول أرقام الداخلية الفرنسية أن عددهن ألفان.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك