بعد حادثة النيجر لم يعد الأمن مضموناً للأجانب الغربيين

نشرت في: 10/01/2011 - 12:45آخر تحديث: 10/01/2011 - 14:31

سمعي

إعداد : عبد الوهاب بدرخان

مقتل الرهينَتين الفرنسيين في النيجر دفع باريس إلى إعلان منطقة الساحل التي تضم سبع دولٍ أفريقية وتمتد بين المحيط الأطلسي غرباً والبحر الأحمر شرقاً، منطقة غير آمنة.

ومع اقتناع المسؤولين السياسيين والأمنيين بأن تنظيم " القاعدة " في المغرب الإسلامي هو وراء خطف الفرنسيّين في العاصمة النيجيرية نيامي، وخطف خمسة قبلهما في شمال مالي، يكون هذا التنظيم استطاع التمدد الجغرافي متحدياً كل الإجراءات المتخذة لمكافحته. ويمكن بطبيعة الحال إضافة الصومال إلى هذه المنطقة غير الآمنة، حيث يحتجز فرنسيٌ آخر من جهاز الاستخبارات منذ تموز/ يوليو 2009. ويعتبر الحادث الأخير في النيجر الثاني من نوعه الذي تشارك فيه قوات فرنسية إلى جانب قواتٍ محلية في مواجهة مع المسلحين. وكان الأول مع القوات الموريتانية في تموز/ يوليو الماضي. وأعلن تنظيم " القاعدة " بعده إعدام فرنسي كان رهينة لديه، بعدما انتهت مهلة زمنية حددها لتنفيذ شروط إطلاقه. ورغم أن الخاطفين يشترطون مثلاً إلغاء قرار حظر ارتداء النساء المسلمات النقاب في فرنسا أو انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان، إلاّ أن المساومة للإفراج عن الرهائن قلما تنتهي بأي تنازل سياسي سواء في فرنسا أو أي دولة أخرى يُحتجَز رعاياها. بل تنتهي باتفاقٍ على فدية مالية غالباً ما تكون بملايين الدولارات. ويعتقد أن قسماً من هذه المبالغ يُصرف لتمويل جماعاتٍ وعصاباتٍ محلية لا علاقة لها ب" القاعدة " وأجندتها السياسية. وإنما تقدّم لها تسهيلات وتساهم في صنع البيئة الحاضنة لها. وفيما تتواصل المساهمة حول رهائن مالي، فإن الرهينَتين الأخيرين قتلا على الأرجح بعد التحرك السريع للفرنسيين والنيجيريين لإنقاذهما، واشتباكهم مع الخاطفين. لكنه أخطر ما فيه أنه جرى في عاصمة إحدى دول الساحل وفي وضح النهار. ولذلك لم يعد الأمن مضموناً للأجانب الغربيين.

فرنسا