تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

هدم فندق" شيبيرد" و سياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية

سمعي

توالت الإدانات الدولية والعربية لإسرائيل خلال اليومين الماضيين، لكن هذا لم يمنعها من المضي في هدم فندق فلسطيني قديم لإقامة وحدات استيطانية في حي" الشيخ جراح" في القدس.

إعلان

 

ولولا وجود انتهاك للقانون الدولي لما كانت الإدانات. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن عملية الهدم قانونية. فماذا يعني ذلك ؟ 
انه يعني أن سلطة الاحتلال استولت على ما تملكه وتصرفت بما تسميه
" أملاك الغائبين" أي أصحاب الأرض الفلسطينيين مستندة إلى قانون ضم القدس الذي أقرته " الكنيست" ولم يعترف به القانون الدولي الذي يعتبر تلك الأرض متنازعا عليها وتخضع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المفترضة بحثا عن تسوية.
 
وبعد الضم نقلت ملكية فندق" شيبرد" إلى شركة إسرائيلية باعته إلى الملياردير الأمريكي" ايرفينغ موسكوفيتز" الذي منحه إلى جمعية استيطانية. والمسالة ليست مسالة فندق له قيمة معمارية تاريخية ورمزية سياسية دينية إذ كان مقر مفتي القدس الحاج أمين الحسيني، وإنما مسالة قانونية تتعلق بتصفية الاحتلال والحفاظ على الطابع العربي لحي" الشيخ جراح" وهو جزء من القدس العربية.
 
ولا شك أن استملاكه والبناء عليه يرمي إلى تطويق القدس القديمة وخنقها للحؤول دون مطالبة الفلسطينيين بان تكون تحت إدارتهم. وفي آب/ أغسطس الماضي عندما أقرت حكومة نتانياهو المشروع الاستيطاني على هذه الأرض، انتقدت واشنطن القرار وطلبت عدم تنفيذه، كذلك فعل الاتحاد الأوروبي. وقبل أيام التقى نتانياهو الرئيس المصري حسني مبارك الذي حثه على خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين وجاءت الاستجابة عكسية لذلك لم يكن مستغربا أن تقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل هدمت أي أمل بمعاودة التفاوض لان مواصلة تهويد القدس والبناء فيها سيراكم على اقل تقدير الملفات التي ستبقى لوقت طويل موضع منازعات قانونية وهذا إذا توصل الطرفان إلى تسوية نهائية.

 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.