تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

البرلمان الأردني لا يمنح الحكومة تفويضا مطلقا

سمعي

بالرغم من منح مجلس النواب ثقته للحكومة بغالبية ساحقة حيث لم يحجبها إلا 8 نواب من أصل 120 إلا إن ذلك لا يعني تفويضا مطلقا لسياسات الحكومة، حيث كانت هناك انتقادات لاذعة من قبل ثلث أعضاء المجلس خاصة حول الأداء الاقتصادي لمجلس الوزراء.

إعلان
 
هذا وعبر مراقبون عن قلقهم من فقدان المجلس لوزنه المأمول وذلك بسبب غياب كتل فعالة تعطي زخما لدوره.
 
وبموازاة ذلك بدأت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بمحاولة سحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب بإصدار بيانات تعارض مختلف السياسات الحكومية منها دور الجيش الأردني في أفغانستان إضافة إلى أطلاق تجمع إسلامي شبابي باسم "طلبة أحرار" بدعوى صون الحريات العامة في سياق ما تشهده الجامعات من تضييق على الحريات على حد قول التجمع.
 
هذا ولم تخفي الحركة الإسلامية نيتها باللجوء إلى معارضة خشنة.
 
ويرى المحللون انه في حال إخفاق مجلس النواب في لعب دور فعال، سيبرز دور المعارضة الإسلامية كحامل للواء الإصلاح.

هذا في الوقت الذي بدأت تظهر بوادر أزمة بين الحكومة والإعلام الذي عبر عن خشيته من أن تكون الإجراءات الحكومية حول وقف الممارسات غير المهنية من قدح وذم وتشهير، هي في ظاهرها تنظيم لأخلاقيات المهنة لكن في باطنها تضييق اكبر على الحريات، الأمر الذي تنفيه الحكومة بشدة، معربة عن التزامها بتقوية الإعلام المحترف وتعزيز استقلاليته وضمان حريته.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.