تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

رهانات الحوار الوطني الأردني

سمعي

بعد أسابيع من التظاهرات والاحتجاجات تتجه الأنظار في الأردن إلى ما سيؤول إليه الحوار الوطني بعد قرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة الحوار الوطني.

إعلان

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحديث عن الحوار السياسي يتمحور حول قانون انتخاب وقانون أحزاب، مشددا على أهمية مشاركة الأحزاب بشكل فاعل في هذا الحوار.
 
وانتقد حزب جبهة العمل الإسلامي أبرز أحزاب المعارضة الأردنية قيام الحكومة بتعيين رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لرئاسة هذه اللجنة معتبرا أن الإصلاحات المنشودة ليست من صلاحيات الحكومة بل رأس الدولة وعليه يجب أن يكون الملك مرجعية لجنة الحوار.
  
كما أشار الحزب إلى سلسلة "شروط ومطالب" للمشاركة في اللجنة أبرزها أن يتضمن الحوار إصلاحات دستورية لا قانون الانتخاب فقط وأن تحدد للحوار فترة زمنية من شهر إلى ستة أسابيع تجرى بعدها انتخابات نيابية بأسرع وقت.
 
إلى ذلك دعا الإسلاميون وأحزاب معارضة أخرى إلى حل مجلس النواب معتبرين أن المجلس الحالي "لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية ودستورية".
 
واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أنه إن لم يتم حل مجلس النواب فإن "تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب".
  
وعلى الرغم من وجود إجماع شعبي ورسمي على ضرورة تعديل قانون الانتخاب إلا أن النقاش لم يبدأ بعد حول حيثيات هذا القانون.
 
 إلى ذلك رفض رئيس الوزراء معروف البخيت حديث بعض الفعاليات السياسية عن مبادرة لنظام ملكي دستوري معتبرا أن هذا الطرح "يعد إخلالا بتوازن النظام السياسي" في المملكة، لكنه عبر عن تفهم الحكومة للمطالبات بتعديلات دستورية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن