فجر الأحد الاثنين، عزلت السلطات السورية مدينة "درعا" والقرى المجاورة لها وأدخلت إليها بضعة آلاف من الجنود و أرتالا من الدبابات. قطعت عنها الكهرباء والاتصالات و أغلقت الحدود مع الأردن.
إعلان
وبمجرد دخول القوات بدأ القصف العشوائي للأبنية ولم يُوفّر المساجد. لا أحد يعرف ما الذي يجري في المدينة وكيف يُنكّل بالمواطنين ولا معلومات مؤكدة عن القتلى والجرحى الذين قالت شهادات أولية إنهم بالعشرات. وهذه المرة حتى شهود العيان لم يعد الوصول إليهم متاحا.
وترافق ذلك مع اقتحامات مماثلة لـ"دوما" و"المعضمية" ضاحيتي دمشق. مصادر السلطة تقول إنه الحسم العسكري للوضع الناجم عن استمرار الاحتجاجات والتظاهرات. لكن المنظمات الحقوقية و نشطاء المجتمع المدني يرون أن النظام أعلن الحرب على الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية. ويخشون أن يتعامل مع "درعا" بمنطق "حماه" أي بمنطق الإبادة الذي استخدم لقتل الآلاف في هذه المدينة عام 1982.
لماذا "درعا" ؟ لأن شرارة الاحتجاج انطلقت منها ثم عمّت البلاد. لماذا الحسم العسكري ؟ لأن سقف المطالب الشعبية ارتفع ولأن بوادر انشقاقات و تمردات بدأت تظهر في صفوف الجيش. وأيضا لأن النظام أراد تحدّي المجتمع الدولي الذي كثّف ضغوطه للمطالبة بالمضي أبعد في الإصلاحات السياسية وبمنع استخدام العنف ضد المتظاهرين وبعدم ابتزاز الخارج بتفجير الوضع في لبنان مثلا أو بتفجير مواجهة مع إسرائيل.
وكان مسؤولون خليجيون، آخرهم وزير خارجية الإمارات أول أمس، حملوا خلال الأسابيع الماضية رسائل أمريكية وأوروبية تلح على القيادة السورية للاستجابة لمطالب الشعب وإلا فإن مواصلة القتل والاعتقالات ستضطر معها العواصم الدولية إلى البدء بخطوات للتعامل مع الوضع السوري على غرار ما فعلته بالنسبة إلى ليبيا.
وللمرة الأولى أعلنت واشنطن أمس أنها تدرس فرض عقوبات ضد سوريا. لكن بعد عزل "درعا" واحتمال ارتكاب أعمال إبادة فيها قد تكون الخطوة التالية الذهاب إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تحت بند حماية المدنيين.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك