تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا، قادمين من تونس وليبيا تحديداً، ومتوجهين إلى أوروبا عبر بوابة لامبدوسا الايطالية، كان بدأ بكشف عيوب "اللاتضامن" في ما بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إزاء تقاسم العبء الناجم عمّا ذهب رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو برلسكوني إلى حدّ وصفه بالتسونامي البشري.
إعلان
ولكن سرعان ما أدى ذلك إلى توتير العلاقات بين روما وباريس وبخاصة، بعدما قررت الحكومة الايطالية منح أكثر من عشرين ألف تونسي تأشيرات تسمح لهم بالتنقل في جميع أنحاء أوروبا.
إلا أن مضاعفات قضية مهاجري موسم ربيع العرب نحو الشمال لم تتوقف عند حدّ العلاقات الأوروبية الثنائية، لا بل تعدّته لتطرق أبواب الكيان الأوروبي الموحّد وتهدّد أحد أهم وأبرز مبادئه الأساسية: ألا وهو مبدأ حرية التنقل في جميع رحاب الاتحاد.
نيكولا ساركوزي وسيلفيو برلسكوني التقيا وتصالحا بعد غيمة الربيع العربية، ولكن الأهم أنهما اتفقا على المطالبة بإصلاح معاهدة شنغن، ليصبح بالإمكان إعادة فرض حواجز المراقبة والتفتيش عند الحدود الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال فرضت ظروفٌ استثنائية، كالتي تعيشها منطقة حوض المتوسط حالياً، صعوبات في ضبط حدود الاتحاد الخارجية المشتركة.
المفوضية الأوروبية أعربت عن استعدادها للنظر في الطلب الفرنسي-الايطالي ولكن، دون أن يؤدّي ذلك إلى تعليق العمل بشنغن... دولٌ، كاليونان ومالطا، رحبت بشروط، وأما ألمانيا فقد حذرت من مخاطر إعادة النظر في ما تعتبره برلين من أهم وأكبر انجازات ومكتسبات الاتحاد الأوروبي.
وأما الحل الناجع لهذه المشكلة المستجدّة، فهو يكمن ربّما، وبرأي كثيرين، في بلورة مشاريع وخطط لدعم الديمقراطية وإنعاش العجلة الاقتصادية في دول الحوض الجنوبي للمتوسّط من أجل تشجيع شباب الربيع العربي على البقاء في بلدانهم.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك