شكل الملك عبد الله الثاني لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية والتي هي على رأس مطالب المعارضة خاصة الحركة الإسلامية.الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جميل أبو بكر رحب بوجود اللجنة لكنه شدد على أن "العبرة في نتائجها ومدى قناعة أعضائها بضرورة التعديلات الدستورية".
وقال إنه من الضروري أن تكون هناك "تعديلات حقيقية حتى يستقر الوضع في الأردن ونسير في اتجاه الإصلاح الحقيقي والجذري".
وتطالب القوى السياسية في الأردن بالعودة إلى دستور عام 1952 وإلغاء التعديلات العديدة التي طرأت عليه على مدى عقود، والتي أثرت على التوازن بين السلطات الثلاث فأعطت السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر على حساب السلطة التشريعية.
ورأى متقاعدون عسكريون في بيان أن "الأردنين يشعرون بقهر سياسي واقتصادي واجتماعي يتطلب من لجنة صياغة الدستور سرعة انجاز مهمتها... ليتسنى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
كما طالبت هذه المجموعة التي تضم نحو 140 ألف متقاعد عسكري بإجراءات "جوهرية" لمكافحة الفساد. ودعت إلى "حملة جذرية ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى" في البلاد.
هذا وقد عقدت لجنة مراجعة الدستور أول اجتماع لها والذي خصص لمراجعة جميع بنود الدستور وتم الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء.
وقال لنا احدهم أن اللجنة ستدرس الدستور من كل جوانبه وستقدم اقتراحات بالتعديلات في أسرع وقت ممكن.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك