فجأة تدهور الوضع في تونس. عادت الشرطة إلى القمع واختارت الصحافيين أهدافا لهراواتها واضطرت السلطة إلى فرض حظر للتجول في إقليم العاصمة.
إعلان
ومنذ يوم الجمعة الماضي، تتكرر التظاهرات المطالبة بإطاحة الحكومة الانتقالية رغم أن هذه أقرت في اليوم نفسه الاقتراح الذي تقدمت به "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" بشأن شروط الترشح للانتخابات ومن أبرزها استبعاد المسؤولين في العهد السابق.
هل صحيح أن السبب المباشر للتدهور كان ما صرح به وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي عن انقلاب عسكري محتمل بتواطؤ مع حكومة الباجي قايد السبسي ؟ الجميع في تونس يلقي اللوم على هذه التصريحات التي شكلت إشاعة تفاعل معها الشارع. وما لبث الراجحي أن اعتذر عنها قائلا إنه كان ضحية معلومات خاطئة.
لكن لعودة التونسيين إلى الاحتجاج أسبابا أخرى كثيرة. فالمرحلة الانتقالية لا تزال مفعمة بالشكوك والمحاذير. ثم أن الوضع الاقتصادي محبط مع ندرة السياح وجمود الاستثمارات وطبعا الأمن منفلت ثم أن الحرب الدائرة في ليبيا ساهمت في تسميم الأجواء.
وفوق ذلك بدأ الخوف يكبر من فوز إسلاميي حركة "النهضة" في انتخابات 24 تموز/ يوليو المقبل. وثمة معلومات عن أن الجهات التي تنظم التظاهرات الحالية هي في الواقع أحزاب صغيرة تخشى أن تنكشف في الانتخابات، بالإضافة إلى قوى أخرى قد تكون من بقايا النظام السابق تعتبر أن هذه الانتخابات في موعدها تبدو مفصّلة وفقا لاستعدادات حركة "النهضة" في غياب أي حزب أو أي ائتلاف وسطي يمكن أن يقيم التوازن السياسي في البلاد.
ومعلوم أن الحديث عن انقلاب عسكري ترافق بمقارنة بين الوضع التونسي الحالي والوضع الجزائري عشية فوز "جبهة الإنقاذ الإسلامي" في انتخابات أوائل العام 1992 التي ألغى الجيش الجزائري نتائجها.
والواقع أن "النهضة" التونسية لا تبدو مبالية بالمخاوف التي تتسبب بها. فالانتقادات تنامت أخيرا لنهمها في السيطرة على جمعيات ومساجد واستعادتها الخطاب الديني. ولعل ممارساتها هي التي جعلت حكومة قايد السبسي تطرح احتمال تأجيل الانتخابات لمنح كل الأحزاب فرصة التأهل للمنافسة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك