تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

تعديلات دستورية مرتقبة وتشكيك من قبل المعارضة

سمعي
إعداد : رندا حبيب
2 دقائق

أجواء من التشكيك والانتقاد تسود أوساط المعارضة الأردنية، على الأخص الإسلامية، قبيل إعلان لجنة ملكية كلفها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمراجعة الدستور عن تعديلات دستورية في صيغتها النهائية.

إعلان

قبل أيام من الإعلان عن التعديلات الدستورية التي أنجزتها لجنة ملكية، شاب جو من التشكيك والانتقادات أوساط المعارضة في الأردن خاصة الإسلامية.

مصادر في اللجنة أكدت أن التعديلات ترتكز على العودة إلى دستور عام 1952 الذي سبق وان أدخلت عليه تعديلات وسعت من صلاحيات الملك على حساب السلطتين التشريعية والقضائية.
 
وفي حين أدخلت مواد تعزز الحريات العامة وحقوق الإنسان قيدت التعديلات الدستورية صلاحيات الملك فقط في وجوب إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان دون أية بدائل أخرى.
 
كما حددت التعديلات أيضا إصدار القوانين المؤقتة ليقتصر استخدامها في حالات الأوبئة والكوارث لا غير.
 
وتم اعتماد الولاية العامة لمجلس الوزراء وإبطال الاستثناءات.
ولم تشر التعديلات إلى حكومة برلمانية التزم بها العاهل الأردني في المستقبل لغياب أحزاب فاعلة حاليا بحسب اللجنة.
وهو ما دفع المسؤول في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إلى اعتبار أن هذه التعديلات "لا تشير إلى تحول ديمقراطي حقيقي ما لم يكن هناك حكومة برلمانية تمثل الشعب كحد أدنى".
وبلا شك أن التعديلات الدستورية ستكون موضع جدل واسع في الأردن فبينما نظم الحراك الشعبي مسيرة تعبيرا عن رفضه لها اقترح البعض طرح هذه التعديلات في استفتاء عام.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.