أزمة البحرين تعود إلى المربع الأول

رغم أن هذه اللجنة لاقت قبولاً واحتراماً منذ بدأت عملها، إلاّ أنها اضطرت أمس الثلاثاء إلى إغلاق مكتبها بعدما هاجمته مجموعات من المعارضة استاءت من تصريحات لرئيس اللجنة، فهم منها أنه يستبعد اتهام السلطات بما يمكن تصنيفه بجرائم ضد الإنسانية أو بانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

وقبل ذلك كانت "جمعية الوفاق"، كبرى أحزاب المعارضة الشيعية، انسحبت من الحوار الذي استمر وانتهى إلى توصيات عُرِضت على ملك البحرين. ومن أهمها توسيع صلاحيات مجلس النواب، لكن مع الاحتفاظ بمجلس أعلى معين يتمتع بصلاحياتٍ أكبر.

 

ومن الواضح أن الحوار أقر سحب ورقة الإصلاح من الشارع وإعادتها إلى البرلمان. وبديهي جداً أن هذا المنهج بعيد جداً عن منطق المعارضة التي أرادت إصلاحاً أكثر جذرية، يتناول أيضاً الحكومة تركيبة وصلاحيات.

 

كما أنّ بعض هذه المعارضة تبنى شعار تغيير النظام، طارحاً تحويله من ملكية إلى جمهورية. لكن السلطة تتطلع إلى تنفيذ توصيات الحوار. ولذلك حدّدت الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات تكميلية لتعويض الأعضاء ال 18 من أصل 40 الذين استقالوا احتجاجاً على عمليات القمع، وينتمون جميعاً إلى " جمعية الوفاق" التي قررت قبل أيام مقاطعة هذه الانتخابات. ما ينذر بمواجهة قد لا تمر بسلام.

 

وهكذا فإن الأزمة تعود إلى مربعها الأول في البحرين، إذ نأت المعارضة بنفسها عن الحوار ونتائجه. وها هي تحاول نزع المصداقية عن لجنة تقصي الحقائق، لتعيد المواجهة إلى ما كانت عليه بين السلطة والشارع.