خبر وتحليل

شرعية الدولة الفلسطينية وواقعية الاتحاد الأوروبي

سمعي

الأسبوع الماضي، كان أسبوع فلسطين في الأمم المتحدة. ويمكن القول ـ دون مبالغة ـ إن هذا الأسبوع كان أيضاً أسبوع فلسطين، وإنما في البرلمان الأوروبي.

إعلان

فبين نيويورك وستراسبورغ كانت هناك مواعيد مع طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأمميّة. ويبدو أن هذا الاستحقاق سيكون على موعد جديد الأسبوع المقبل، في ستراسبورغ مرّة أخرى، حيث من المفترض أن يلقي الرئيس محمود عباس خطاباً أمام مجلس أوروبا، لن يكون أقل أهمية من خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة.
 
وأما بخصوص أيام فلسطين الأوروبية، فأهمها كان يوم تصويت البرلمان الأوروبي، وبأكثرية واسعة، على قرار اعترف بشرعية طلب الفلسطينيين بأن يتمثلوا بدولة، كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
 
فبحسب نواب الاتحاد الأوروبي، يحق للشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره بنفسه وأن يتمتع بدولة خاصة به، كما يحق لإسرائيل أن يكون لها وجود داخل حدود آمنة.
 
هذا وقد أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في أن يتم الاتفاق في نيويورك وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسألة عضوية الدولة الفلسطينية. ولكن الأهم في موقف البرلمان الأوروبي أنه يصوّب ويركز على شرعيّة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته، مقابل تشديد ـ كي لا نقول تبريرـ ممثلة دول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاترين آشتون على واقعية الالتزام والعمل من أجل توفير هذا الحق.
 
وعليه، فان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم مسلّم به أوروبياً، فيما الخلاف مستمرّ حول السبل الواقعية لتحقيق هذا الهدف.
 
وبالانتظار، ألف ومائة وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، تقرّر بناؤها على وقع شجب وإدانة وأسف أوروبا... والعالم.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن