الأزمة في منطقة اليورو متواصلة وإلى تفاعل لم يعد أحد قادرا على التحكم بوجهة أو نطاق مضاعفاتها. فكما شهدنا في الأيام الأخيرة، لقد تجاوزت أزمة اليورو أطرها المالية والاقتصادية لتطال الأوضاع السياسية والحكومية كذلك.
إعلان
في كل من اليونان وإيطاليا، أطاحت الأزمة المالية والاقتصادية بجورج باباندريو وسيلفيو برلسكوني وأخرجتهما من الحلبة الحكومية بعدما كشفت عجزهما عن معالجة مشاكل بلديهما المالية.
ولكن اللافت هنا، هو أن أزمة اليورو لم تتحكم بمصير باباندريو وبرلسكوني فحسب، وإنما تحكمت أيضا باختيار خليفتيهما على رأس الحكومتين اليونانية والإيطالية. لقد فرضت أزمة الديون الأوروبية مواصفات رجلي المرحلة في كل من اليونان وإيطاليا، وما كان على الطبقتين السياسيتين اليونانية والإيطالية إلا الرضوخ.
فمن خارجهما جيء بلوكاس باباديموس وماريو مونتي. والرجلان من التكنوقراط، متخصصان في الاقتصاد، خبيران بالشؤون المالية الأوروبية والعالمية، صاحبا قناعات وتوجهات أوروبية قوية. كما أن للرجلين مشوار طويل في خدمة كبرى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
لوكاس باباديموس كان نائبا لرئيس البنك المركزي الأوروبي ما بين الألفين واثنين والألفين وعشرة، وبعدما لعب على مدى ثماني سنوات دور المحرك الفكري في هذه المؤسسة المالية الأوروبية، عاد إلى التدريس في جامعة هارفارد العريقة.
وأما ماريو مونتي فقد أمضى عشر سنوات في بروكسل كمفوض في المفوضية الأوروبية ووصف خلالها بأنه أحد أقوى البيروقراطيين الأوروبيين. وكنظيره اليوناني، عاد مونتي إلى التدريس الجامعي في ايطاليا.
وعليه، فإن استدعاء جامعيين من التكنوقراط لتسليمهما دفة الحكم في زمن الأزمة، مليء بالعبر، ولاسيما إذا كتب لهما النجاح في اتخاذ القرارات الصائبة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي وطمأنة الأسواق المالية والحؤول دون إفلاس بلديهما وانهيار منطقة اليورو.
قد يقال عندها: لقد نجح باباديموس ومونتي حيث فشل السياسيون.
ولكن هناك من يشكك في قدرتهما على ابتكار المعجزات....
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك