خبر وتحليل

خطوة متقدمة نحو المصالحة الفلسطينية

سمعي

يتوقع أن يعطي اتفاق محمود عباس وخالد مشعل قوة دفع للمصالحة الفلسطينية المتلكئة منذ شهور، إذ أن رئاسة الحكومة الانتقالية كانت إحدى عقدتَين يتوجب حلهما. أما الثانية فتتعلق بإعادة هيكلة القوى الأمنية ويبدو أنها تتطلب مزيداً من العمل والتفاوض، إذ يُفترض أن تعود هذه القوى تحت إمرة واحدة وفي إطار سلطة واحدة.

إعلان

كما هو معلوم فإن مبدأ التوافق يصلح لتسوية الخلافات السياسية ولا يصلح لترتيب شؤون الأمن. إذاً ستتألف حكومة التوافق بالمستقلين برئاسة عباس شخصياً، لكن ليس معروفاً إذا كانت "حماس" وافقت على أن يكون سلام فياض في الطاقم الحكومي نظراً للحاجة إليه وإلى ما خبره وأشرف على هندسته إدارياً خلال الأعوام الستة الماضية.
 
لكن المهم أن هذه الحكومة ستتولى خصوصاً الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخريف المقبل، وهو استحقاق أساسي لإعادة الشرعية إلى السلطة ومؤسساتها.
 
هناك سببان على الأقل جعلا هذا الاتفاق ممكناً: أولهما أن الطرفين دخلا منذ اتفاق القاهرة لإنهاء الانقسام في أيار/ مايو الماضي في مناورات متعددة الأوجه لتعزيز مواقعهما في التفاوض على آليات المصالحة، ووصلا بهذه المناورات أخيراً إلى خط النهاية.
 
والسبب الثاني أن الوضع الفلسطيني العام والغضب والسخط الشعبيين على " فتح " و "حماس" سواء بسواء كما على المضايقات الإسرائيلية المتزايدة، بلغت حداً مقلقاً يُنذر بالانفجار.
 
وفي الوقت نفسه انعكست المتغيرات الإقليمية على الطرفين. ف" حماس" اضطرت إلى التخلي عملياً عن دمشق كمقرٍ لها، ويبدو أنها في صدد خسارة جزءٍ كبير من الدعم الإيراني، لذا دخلت في مفاوضات اندماج مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة بدورها من إيران.
 
أما " فتح" والسلطة الفلسطينية فتعانيان حالياً أزمة مالية خانقة في ظل أقصى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، في ما ابتعدت كلياً احتمالات استئناف التفاوض، وكثرت حتى الضغوط العربية لثني السلطة عن متابعة تحركها الدولي لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أنه قد يأتي بنتيجة غير ممكنة التطبيق عملياً، لكنه سيكون مكلفاً جداً بقطعه علاقة الفلسطينيين مع الإدارة الأمريكية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم