تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

الحكومة الأردنية أمام خيارات صعبة إثر تعدد الأزمات

سمعي
إعداد : رندا حبيب

تقف الحكومة الأردنية أمام خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة، سواء في الشارع أو تحت قبة البرلمان، اثر تعدد الأزمات التي تواجهها مع استمرار المطالب باجتثاث الفساد وشلل التعليم في مدارس المملكة الحكومية لأسبوعين نتيجة إضراب المعلمين.

إعلان

تعدد الأزمات وضع الحكومة الأردنية أمام خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة في الشارع وتحت قبة البرلمان.
 
قرار حل لجان التحقيق النيابية في قضايا الفساد وإنهاء عملها أدى الى خلافات داخل مجلس النواب حيث اتهم بعض ممثلي الأمة جهات أمنية بمحاولة دفن بعض ملفات الفساد الحساسة.
 
واعتبر المراقبون هذا الخلاف العلني ضربة لصدقية مجلس النواب، بينما علت أصوات في الآونة الأخيرة تطالب النواب بالتركيز على تسريع إقرار القوانين المطلوبة لاستكمال مسيرة الإصلاح.
 
وقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح والحركة الإسلامية الى استمرار الحراك والتظاهرات الداعية لإصلاحات دستورية وسياسية كمدخل حقيقي لاجتثاث الفساد.
 
إلى ذلك، شل إضراب المعلمين التعليم في المدارس الحكومية فلازم غالبية الطلبة منازلهم مدة أسبوعين.
 
وتبحث الحكومة عن حل لقضية المعلمين الذين رفضوا قرار منحهم 70% من علاوة المهنة على أن يصار إلى إكمال ما تبقى منها على ثلاثة أعوام حيث أن الموازنة لا تستطيع تغطية المبلغ الإجمالي.
 
على صعيد آخر، قدم الأردن لبريطانيا ضمانات بمحاكمة نزيهة للإسلامي الأردني أبو قتادة إذا ما رُحِل إلى المملكة. وبالرغم من تحفظات بعض الأطراف تجاه عودة أبو قتادة إلى الأردن جاء القرار الحاسم بأن من حق أي أردني أن يعود إلى بلده.
 
وبينما يتفاقم أعداد السوريين الفارين إلى المملكة يستعد الأردن لفتح أول مخيم لاستقبالهم فيما أعلنت الحكومة جملة إجراءات للتخفيف عنهم خاصة في مجال الصحة والتعليم.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.