عودة التوتر بين بغداد المالكي وعواصم الخليج

 

لكن التوتر تجدد بعد أيام قليلة، وقد ينعكس على فترة رئاسة العراق للقمة خلال سنة. ثمة خلفيتان لهذا التوتر : الأولى هي الأزمة السورية والموقف الإيراني المؤيد للنظام، وانحياز المالكي لهذا الموقف رغم خلافاته الحادة مع سوريا واتهاماته لها سابقاً بتدبير التفجيرات في العراق ودعم الجماعات الإرهابية.

 

أما الخلفية الثانية فتعود إلى الوضع الداخلي المتأزم في العراق منذ الانسحاب الأمريكي أواخر العام الماضي. ولهذا التأزم عناوين كثيرة منها اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتورط بالإرهاب، وعدم اكتمال التشكيلة الحكومية، واستئثار المالكي بالوزارات الأمنية، وتصاعد الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان التي أوقفت أخيراً تصدير النفط للضغط على الحكومة كي تسدد ما عليها لشركات النفط العاملة في الإقليم.

 

ورغم أن الدول الخليجية لا تتدخل بشكل مباشر في الوضع الداخلي، إلاّ أنها تتعاطف مع معارضي المالكي الذين يتهمونه بالتسلط وبالضغط على السلطة القضائية لاستهداف خصومه ومنهم الهاشمي، ويرون أنه يخضِع البلاد للأجندة الإيرانية ومصالحها.

 

وقد ساهمت مغادرة الهاشمي إلى الدوحة ولقاؤه مع أمير قطر في استفزاز المالكي الذي يحاول حث الإنتربول على اعتقاله، رغم أنه لا يزال يتمتع بالحصانة الدستورية.

 

ثم إن انتقادات المالكي للسعودية وقطر بسبب دعمها تسليح المعارضة السورية، أدت إلى هجوم إعلامي سعودي غير مسبوق عليه، خصوصاً أنه اعتمد أيضاً صيغة التصريحات الإيرانية التي تقول إن النظام السوري لم يسقط، وهو ما يُفسَّر خارجياً بأن الحكومة العراقية ليست محايدة بل مساهِمة مع إيران في مساعدة نظام دمشق والدفاع عنه. بالتالي فإنها لن تواصل إدارة الملف السوري في الجامعة العربية وفقاً للخط الذي اتبع حتى الآن.

 

ولا شك أن الاشتباكين الداخلي والخارجي سيتداخلان خلال السعي إلى معالجة هذا التصعيد. والأهم الآن أن يُعقد المؤتمر الوطني الموعود وأن ينجح في حل الخلافات الداخلية المتكاثرة. فأي اتفاق داخلي حقيقي لا بد أن ينعكس عربياً وبالتالي خليجياً.