خبر وتحليل

الأردن: شكوك حول جدية مكافحة الفساد واستقالة مفاجئة لرئيس الحكومة

سمعي

سيطرت عدة عوامل على المشهد السياسي الأردني في مقدمتها استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة بعد ستة أشهر من رئاسته لحكومة كلفت بالإصلاح، وتصويت مجلس النواب أكثر من مرة بعدم إحالة ملفات متعلقة بمسؤولين سابقين للنيابة العامة ما أثار شكوك الكثيرين حول مدى جدية جهود مكافحة الفساد في المملكة.

إعلان
إضافة إلى مشروع قانون انتخاب جديد يثيرجدلا لدى جميع الأطراف السياسية خاصة لحصره عدد مقاعد القائمة الحزبية بخمسة عشر مقعدا فقط.
ففي خطوة مفاجئة قدم الخصاونة استقالته بعد صراع بين الحكومة والقصر على الولاية العامة. وكانت الإرادة الملكية بتمديد الدورة البرلمانية خلافا لرغبة رئيس الوزراء المستقيل القشة التي قصمت ظهر البعير.
وكلف العاهل الأردني رئيس الوزراء الأسبق فايزالطراونة بتشكيل حكومة جديدة بينما وجه انتقادات قاسية لسلفه حول أدائه في مسيرة الإصلاح.
هذا ولا يزال الحراك الشعبي بكل أطيافه يهاجم في تظاهراته ما أسماه القبضة والعقلية الأمنية، بالرغم من اطلاق سراح ناشطين وجهت لهم تهم إهانة الملك والتحريض على النظام.
وبعد أيام من خروج هؤلاء من السجن تم توقيف رئيس تحرير موقع الكتروني بتهمة "مناهضة نظام الحكم" لنشره ادعاءات تتعلق بالتحقيق بشبهات فساد في مشروع إسكاني كلفته نحو 7 مليارات دولار مما دفع نقيب الصحافيين لاعتبار هذا التوقيف "متناقضا مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات ."
من جهة أخرى، يعاني الأردن الذي يستقبل عددا متزايدا من اللاجئين السوريين من مديونية متفاقمة وصلت إلى نحو 21 مليار دولار، بزيادة فاقت 15بالمئة خلال عام واحد.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم