قبل أسبوعين شُكلت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سلام فيّاض، وقال الرئيس محمود عباس آنذاك أن عمر هذه الحكومة مرتبط بجهود المصالحة. وتعقد حاليا في القاهرة اجتماعات لوضع خطط تنفيذية لاتفاق المصالحة الذي وقّع في العاصمة المصرية قبل أكثر من عام.
وإذا تم التفاهم على مجمل التفاصيل فإن الرئيس عباس سيرأس شخصيا حكومة المصالحة التي ستكون تكنوقراطية على الأرجح وتستمر حتى الانتخابات التي يفترض أن تجرى قبل نهاية هذه السنة.
وكان عباس اشترط لترأس الحكومة أن تجرى الانتخابات إلا أن حماس رفضت مجيء اللجنة العليا للانتخابات إلى غزة للإشراف على تسجيل الناخبين ثم وافقت أخيرا على استقبالها بعد ممانعة طويلة.
فما الذي أنعش السير في اتجاه المصالحة ؟
ربما يعود ذلك إلى دور حيوي لعبه الجانب المصري بالتنسيق مع وسيط آخر هو قطر التي كانت رعت اتفاقا بين عباس وزعيم حماس خالد مشعل، إلا أن خلافات داخل الحركة أخرت تنفيذه.
وتبيّن بعد ذلك أن حماس اختارت المماطلة في انتظار الانتخابات الرئاسية المصرية. إذ أن فوز مرشح الإخوان المسلمين سيقوي موقفها وبالتالي يضعف موقف الطرف الآخر أي حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
لكن يبدو أن الوسيطين المصري والقطري توصلا إلى إقناع حماس بأن مراهنتها على تغيير في مصر لن تفيدها. فحتى لو جاء رئيس من الإخوان فإنه لن يغير القواعد التي اتبعتها هيئة المخابرات العامة المصرية في هندسة المصالحة الفلسطينية.
في المقابل كانت الرسائل المتبادلة بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أنهت أي أمل في استئناف المفاوضات قريبا. لذا توصل التشاور بين عباس والمصريين إلى أن الظرف متاح لتنشيط المصالحة.
لكن رغم احتمالات التوصل إلى تفاهمات واسعة بين فتح وحماس لا تزال هناك شكوك عميقة في إمكان ترجمة المصالحة على أرض الواقع.
فكل طرف يواصل التعبئة ضد الآخر وليس هناك تصور واضح بعد لكيفية حل الملف الشائك المتعلق بتوحيد القوى الأمنية، واستطرادا لا أحد يعرف كيف سيتم مثلا ضمان العملية الانتخابية وحريتها في غزة إذا كان الأمن في يد حماس وحدها.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك