تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

رفع الأسعار يرفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن

سمعي

اشتدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في الأردن بعد رفع الحكومة أسعار بعض السلع والضرائب اثر تجاوز ديون المملكة 21 مليار دولار، ومخاوف من مقاطعة الانتخابات النيابية المرتقبة هذا العام أن أقر مجلس النواب قانون انتخاب لا يلبي طموحات الفعاليات السياسية والشعبية.

إعلان

أدى قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع إلى غضب عارم رفع من زخم وتيرة الاحتجاجات السلمية خاصة في محافظة اربد إحدى كبرى محافظات المملكة.
 
بينما شددت الحكومة على انه لم يكن لديها إي خيار آخر بديلا لرفع الأسعار في ظل تفاقم المديونية التي تجاوزت 21 مليار دولار، رد الحراك الشعبي بشعارات قاسية حول فساد المسؤولين وهدر الأموال العامة مطالبين بـ"لقمة العيش وكرامة المواطن".
 
كما أطلقت شعارات حادة غير مسبوقة طالت رموز كبيرة في الدولة "عملت على استنزاف الشعب" فيما طالب متظاهرون بإعلان عصيان مدني، في سابقة من نوعها.
 
من جانبهم أكد الإسلاميون أن الحراك مستمر حتى ينجز الإصلاح رافضين رفع الأسعار ومطالبين بمحاكمة الفاسدين.
 
هذا وجدد العاهل الأردني تأكيده ضرورة إجراء الانتخابات النيابية هذا العام ما يعني أن على المجلس النيابي أن ينجز قانون الانتخاب خلال أسبوعين. ويرى مراقبون أن قصر المدة قد يدفع بالمجلس لإقرار قانون دون دراسة معمقة لا يلبي طموحات الفعاليات الشعبية والسياسية، مما يثير مخاوف من مقاطعة تلك الفعاليات للانتخابات.
 
إلى ذلك، تواجه المملكة تحديا أمنيا تفرضه الأحداث الجارية في سوريا وتدفق آلاف اللاجئين خاصة في ظل معلومات تحدثت عن دخول مئات من عناصر تنظيم القاعدة من العراق إلى سوريا وإمكانية تسلل بعضهم إلى الأردن.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.