ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن اثر استمرار الحكومة بسياسة رفع الأسعار وشهدت التظاهرات شعارات غير مسبوقة تجاوزت خطوط حمراء بينما تسود البلاد أجواء من القلق السياسي والاقتصادي.
إعلان
واصلت الحكومة الأردنية سياسة رفع الأسعار في حين صعد الحراك الشعبي من مسيراته وتظاهراته متهما إياها بتجويع الشعب وتحميله أعباء المليارات التي تم اختلاسها.
وتحت عنوان «خبز، حرية وعدالة اجتماعية" شهد الأردن ارتفاعا آخر غير مسبوق في سقف شعارات المتظاهرين في حين تسود البلاد أجواء من القلق السياسي والاقتصادي.
وعبر محللون عن تشاؤمهم إزاء سياسات الدولة معتبرين أنها تجرّ البلاد إلى حافة الهاوية وذلك في غياب إصلاحات حقيقية بينما يرى هؤلاء أن الحل الوحيد لإنقاذ الوضع يكمن في الإصلاح الجذري ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة على حد قولهم.
ومع انقطاع المنح والمساعدات من الدول الخليجية تواجه الحكومة الآن ضائقة مالية خانقة. ويرى مراقبون أن الأمل ضعيف باستئناف هذه المنح والمساعدات كون دول مثل قطر والإمارات قررت تقديم يد العون للأردن عن طريق التمويل والاستثمار بمشاريع محددة بدلا من الدعم المالي المباشر الذي تحتاجه المملكة لسد عجز الموازنة.
ورأى هؤلاء المراقبون أن هذه السياسة ناجمة عن سوء استخدام الأردن للمنح في الماضي ما دفع الحكومة إلى إجراء محادثات مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته حوالي 1,5 مليار دولار.
على الصعيد السياسي تتكرس القناعة لدى شرائح واسعة من المجتمع الأردني بمقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجرائها قبل نهاية العام الحالي لعدم التوافق على قانون الانتخاب الجديد الذي اقره مجلس النواب.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك