تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

مصر: مواجهة "مدروسة" بين الرئيس مرسي والمشير طنطاوي

سمعي

من الصعب علينا أن نقتنع بأن قرار الرئيس محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه، لم يكن مدروساً. فإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي قضى بحلّ البرلمان بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، ليس مجرّد قرار إجرائي أو إداري، لا بل إنه قرار سياسي بامتياز.

إعلان
 
" إنه حقّ أصيل من حقوق رئيس الدولة واختصاصاته ولا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا "- أكد بيان الرئاسة المصرية نافياً وجود أيّ نزاع بين الرئاسة والقضاء.
 
وعليه، فإن الرئيس المصري حريص على عدم فتح أيّة مواجهة مع المحكمة الدستورية العليا، ولاسيما أنه سبق وأكد احترامه لقراراتها واعتبرها واجبة النفاذ من منطلق احترامه للمؤسسات وسلطة الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات.
 
ولكنّ هذا الكلام كان ما بين الدورتين الانتخابيتين وقبل أن يصبح مرسي أوّل رئيس مصري منتخب "ليعبّر عن إرادة الشعب ويدافع عن سيادته".
 
ولذلك فإن المواجهة سياسية، لا قضائية، حول السلطة ورمزها الأوّل، حول من يحكم مصر منذ الثلاثين من حزيران الماضي: الرئيس مرسي أم المشير طنطاوي؟

بقراره إعادة الحياة إلى مجلس الشعب حتى انتخاب مجلس جديد، بعد إعداد وإقرار الدستور المقبل، وجّه الرئيس مرسي رسالة إلى العسكر تفيد بانتهاء دورهم في المرحلة الانتقالية وبوجوب عودتهم إلى الثكنات.
 
وفي رسالة محمد مرسي أيضاً تأكيد وطمأنة، للداخل كما للخارج، بأنه الضامن الوحيد للمسار الديمقراطي والحريص على احترام الإرادة الشعبية التي تجلّت في أوّل مجلس نيابي منتخب بحرية.
 
إنه موقف مبدئي قبل كل شيء، قصد الرئيس محمد مرسي تسجيله، على الرغم من علمه المسبق بأن المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتراجعا عن أحكامهما وقراراتهما، وبأن قراره سيفتح مع المشير طنطاوي مواجهة لا أحد يمكنه التكهّن بنتائجها، حتى ولو كان فيها هو الطرف الأقوى شعبيّاً.

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.