تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر و تحليل

تعديل قانون الانتخاب يشحن الأجواء في الأردن والمعارضة تقاطع الانتخابات المقبلة

سمعي

ارتفعت حرارة الأجواء السياسية في الأردن اثر إقرار مجلس النواب تعديلا جديدا على قانون الانتخاب تلبية لرغبة الملك الذي دعا المعارضة خاصة الإسلامية إلى المشاركة في الانتخابات المزمع إجرائها قبل نهاية العام.

إعلان
 
إلا أن القانون المعدل قوبل برفض عارم، فالحركة الإسلامية سارعت إلى انتقاده واصفة إياه بـ"الكارثي" على المجتمع الأردني وأعلنت مقاطعتها الانتخابات "ترشيحا وانتخابا".
 
وقرر الحراك الشعبي وشخصيات نقابية ووطنية وغالبية القوى الحزبية كذلك مقاطعة الانتخابات في ظل هذا القانون الذي "يرجع الأردن عشرات السنين إلى الوراء في زمن الربيع العربي" حسب ما قالوا.
 
لكن الدولة تصر على ان القانون "توافقي" وتؤكد انها ستجري الانتخابات قبل نهاية العام رغم المقاطعة والانتقادات الموجهة لقانون عدل ثلاث مرات ولم يحظى بالرضا الشعبي.
 
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة تستعد الحكومة لإبرام صفقة دين ضخمة مع صندوق النقد الدولي تصل قيمتها إلى ملياري دولار مما سيثقل كاهل المديونية التي تجاوزت 21 مليار دولار.
 
ويشير مراقبون إلى قلق الأردنيين من التقلبات في السياسات والقرارات المتبعة في وقت يسيطر على الشارع غضب شديد إثر ارتفاع الأسعار وعدم الجدية في مكافحة الفساد.
 
وقرع مراقبون أجراس الإنذار من تخبط الدولة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وغياب الحكمة في اتخاذ القرارات المناسبة مما يترك أثرا سلبيا مباشرا على الشارع.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن