تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

حكومة إسلاميي المغرب واختبار التطبيع مع إسرائيل

سمعي

أثار حضور مسؤول إسرائيلي إلى مؤتمر الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة في الرباط، النقاش مجددا حول التطبيع مع إسرائيل في المغرب. فحزب رئيس الحكومة المغربية "العدالة والتنمية"، الذي كان يعتبر من أشد الأحزاب المغربية معارضة للتطبيع، وجد نفسه في ورطة كبيرة عندما استضاف مسؤولا إسرائيليا في مؤتمره الأخير.

إعلان
 
ومما زاد من إحراج مناضلي الحزب، كون حزبهم احتج قبل عدة شهور على حضور نفس المسؤول الإسرائيلي لندوة دعا إليها أحد المعاهد المقربة من السلطة. فحينها اعتبر الحزب استضافة المسؤول الذي وصفه بالصهيوني، بـأنه عمل تطبيعي دعا إلى إدانته ومحاسبة مرتكبيه. لكن لهجة الحزب تغيرت هذه المرة عندما وصل إلى الحكومة فأصبح نفس المسؤول الذي كان حتى الأمس القريب صهيونيا، داعية سلام، في نظر نفس الحزب.
 
وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها حزب رئيس الحكومة المغربية نفسه في تناقض مع خطابه الذي يتخذ من الإسلام مرجعية له، ففي عهد الحكومة الحالية التي يرأسها زعيمه عبد الإله بنكيران، استقبل المغرب مسؤولا من الكنيست الإسرائيلي في إطار اجتماع برلماني خاص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط. وأثير حينها النقاش حول موقف الحزب المتناقض بين قيام وزارة الخارجية، التي يرأسها نفس الحزب، بتسليم عضو الكنيست تأشيرة دخول، فيما كان نواب حزبه يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بطرده من المغرب.
 
 لقد وجد الإسلاميون وهم في الحكومة أنفسهم في موقف حرج، فهم يقدمون أنفسهم على أنهم معتدلون، يريدون إرسال رسائل إلى الخارج تدلل على اعتدالهم، وفي نفس الوقت يحرصون على الحفاظ على تعاطف جزء كبير من مناصريهم ممن يرفضون التطبيع مع إسرائيل.
 
هذه الازدواجية في الخطاب خاصة في العلاقة مع إسرائيل تضع الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم في تونس ومصر وإلى الحكومة في المغرب، أمام تحدي كبير يختبر مدى قدرة الخطاب العقائدي على ممارسة السياسة بكل ما تستدعيه من براغماتية وأحيانا من تنازلات.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن