هذا الأسبوع، عُقد اجتماعٌ - أحيط بكتمان شديد- بين معاونين للممثلة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية ولأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
إعلان
هذا الاجتماع، الذي عقد في اسطنبول ودائماً حول البرنامج النووي الإيراني، انتهى بالإعلان عن أن المحطة المقبلة لهذه المفاوضات ستكون "اتصالاً" بين كاترين آشتون وسعيد جليلي.
وغداة اجتماع اسطنبول، عقد اجتماع آخر وإنما في طهران بين وزراء وحاكم المصرف المركزي في إيران. وعلى أثر هذا اللقاء، المغلق هو الآخر، تقرّر اتخاذ تدابير من أجل خفض نفقات الموازنة بهدف الحدّ من تأثير العقوبات الغربية ولاسيما النفطية الأوروبية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مرشدُ الجمهورية الإسلامية علي خامنئي يعترف بوجود "مشاكل اقتصادية" من جرّاء العقوبات ولكنّه يرفض الرضوخ للضغوط الاقتصادية أو "مراجعة الحسابات" الإيرانية داعياً إلى انتهاج أسلوب "الاقتصاد المقاوم".
وهذا يعني إيرانياً: عدم تحميل أيّ طرفٍ داخلي مسؤولية المشاكل الراهنة وتجنّب الانقسامات أو على الأقل الحؤول دون خروجها إلى العلن وإعلان "التعبئة الشعبية" لمواجهة ما بات يوصف "بالحرب الاقتصادية" على إيران.
ومن أبرز نتائج هذه الحرب - يقول الخبراء – نسبة التضخم المرتفعة جداً والتي تجاوزت الواحد وعشرين بالمائة إضافة إلى التراجع الحاد في قيمة العملة الإيرانية في مواجهة العملات الأجنبية.
"حتى الفواكه والدجاج أصبحت من المواد الفاخرة في إيران" – يقول أحد تجّار "البازار" في طهران.
وعليه، فإن كان "الاقتصاد المقاوم" هو شعار المرحلة في إيران، في ظلّ استعدادها الراهن للتفاوض و"الاتصال"، ألا يستطيع الغرب الإفادة من هذا الظرف المؤقت لإخراج الملفّ النووي الإيراني من عنق الزجاجة عبر تقديم تنازلاتٍ مرضية لطهران؟
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك