الحكومة الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي عكست واقع السلطة في مصر ورؤية الحكم الجديد للأولويات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد والخدمات.
إعلان
جاءت تشكيلة الحكومة معبّرة أيضا عن تقاسم بين الرئاسة والمجلس العسكري فضلا عن لجوء الطرفين إلى مجموعة من التكنوقراطية أصحاب الكفاءة لإدارة الوزارات المتخصصة.
ورغم نفي رئيس الوزراء هشام قنديل حصول أي نوع من المحاصصة إلا أن المجلس العسكري استخدم نفوذه في اختيار حاملي الحقائب السيادية أي الدفاع والداخلية والخارجية والمال والعدل في حين استأثرت جماعة الإخوان المسلمين بمجموعة حقائب لا تخلو من حساسية كالتعليم العالي والإعلام والشباب والإسكان. وحتى في اختيار التكنوقراطيين روعي معيار قربهم أو قبولهم من التيار الديني.
وهكذا اعتبر العديد من المحللين أن تياري الإخوان و"فلول" النظام السابق هما اللذان سيجلسان إلى طاولة مجلس الوزراء. وفي سعيهما إلى نزع الطابع السياسي للحكومة استبعدا فكرة الائتلاف الوطني التي كان الرئيس مرسي وعد الجبهة الوطنية لحماية الثورة بتطبيقها.
طبعا هذه نقطة ستحتسب شعبيا ضده خصوصا إذا تبين أن صيغة حكومة العمل هذه لن تتمكن من إدارة شؤون البلاد. ولعل التوقعات بأن حكومة قنديل لن تعمر طويلا لأن انجاز الدستور وحل مشكلة البرلمان قد يوجبان تغييرها هو ما يفسر رفض عدد من الشخصيات المشاركة فيها. لكن ثمة سببا آخر لذلك وهو أن الوسط السياسي مدرك بأنها حكومة سيديرها المجلس العسكري ومكتب الإرشاد من جماعة الإخوان من وراء الستار.
وإذ يراهن عليها لإحداث إصلاحات اقتصادية مهمة للحصول على قرض من البنك الدولي فإن أوساط الإخوان المسلمين تعتبر غياب البرلمان والتنافس السياسي داخل الحكومة عنصرا مساعدا لهذا الاستحقاق الصعب.
لكن المؤسسات الدولية تحتاج إلى شرعية لهذه الإصلاحات، فمن يضمنها جماعة الإخوان المسلمين أم المجلس العسكري ؟
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك