بدأ الجيش المصري حملة واسعة النطاق استخدم فيها الطيران الحربي للمرة الأولى بغية استعادة السيطرة على شبه جزيرة سيناء وإقصاء مجموعات مسلحة استغلت الفراغ الأمني وأقامت شبه إمارة جهادية فيها.
شاءت البيانات العسكرية أمس أن تخاطب الشارع المصري الغاضب فاحتفلت بقتل عشرين من المسلحين وقدمته على أنه الثأر للجنود الصائمين الذين قتلوا لحظة إفطارهم غروب السبت الماضي.
هذا لا يعني أن إعادة الأمن إلى سيناء ستكون سريعة وسهلة، كما أن تداعيات الحدث لن تمرّ ببساطة على الوضع الداخلي أو على العلاقة مع قطاع غزة. فهناك مشكلتان على الأقل لا يعالجهما الحل الأمني وحده.
تتعلق الأولى بسيناء نفسها وعلاقتها مع الدولة، فهي تشكو تهميشا ونقصا في التنمية، وأدى الإهمال المزمن إلى إشعار السكان بأنهم متروكون لتدبير شؤونهم. وقد وجدوا أن قطاع غزة أقرب إليهم ومصدرا رئيسيا لرزقهم، فترابط السينائيون والغزيون اقتصاديا واجتماعيا وصارت الأنفاق الممتدة على طول الحدود خطوطا للتواصل بينهم أكثر من المعابر الرسمية التي تُفتح وتُغلق بحسب الأهواء المصرية أو الإسرائيلية.
هذا يحيلنا إلى المشكلة الثانية. فالحصار الإسرائيلي على غزة جعل القطاع معضلة لمصر التي غضت النظر عن تكاثر الأنفاق تخفيفا من المعانات الإنسانية للغزيين. وها هي الآن تستعد لإغلاقها بعدما تبين أن المسلحين خرجوا منها لمهاجمة الجنود في رفح.
هنا يفتح ملف الشكوك والشبهات. فجماعة الإخوان المسلمين اتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي بتدبير العملية للإيقاع بينها وبين حركة حماس، وأيضا لاختبار الرئيس محمد مرسي الذي وعد الفلسطينيين بالعمل على فك الحصار وتسهيلات على المعابر.
أما خصوم الإخوان فيعتبرون حماس مسؤولة عن المقتلة وأنها تستغل الحكم الإخواني في مصر.
والواقع أن التحقيق الذي يجريه الجيش والاستخبارات لا يستبعد أي فرضية ولديه لائحة شكوك تبدأ بتنظيم "القاعدة" وتشمل دولا منها إيران وأيضا إسرائيل التي تُتهم على الأقل بأنها كانت لديها معلومات ولم تعلم الجانب المصري بها.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك