خبر وتحليل

مصر: الدولة أخيرا في كنف جماعة "الإخوان"

سمعي

لا شك أنه انقلاب ذلك الذي شهدته مصر، لكنه انقلاب بالتراضي بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية. استعاد محمد مرسي كل صلاحيات الرئيس، بل إنها فاقت صلاحيات سلفه حسني مبارك.

إعلان
 
يملك محمد مرسي  حاليا سلطة التشريع في غياب البرلمان، ويتحكم بالدستور المقبل من خلال الهيئة التأسيسية الحالية إذا أنجزت عملها. وإذا لم تنجز، فمن خلال الهيئة التي يستطيع تشكيلها، كما أنه أصبح القائد العام للقوات المسلحة.
 
وهكذا أخيرا أصبح الحكم في كنف جماعة "الإخوان المسلمين" التي جاء الرئيس من صفوفها. ولذا تعالت الأصوات لتدعوه إلى الخروج من "الجماعة" والترفع عن أي انتماء حزبي، أو تحذره من "أخونة" الدولة.
 
في ما اعتبرت آراء أخرى أن قرارات مرسي تنهي عمليا حكم العسكر وتؤسس للدولة المدنية الديمقراطية التي طالبت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
 
وفي خضم هذا الانقلاب، تطرح أيضا علامات استفهام حول الوضع الدستوري للرئيس وقراراته، مما يثير توقعات بأنه قد يُقدم قريبا على استكمال تغييراته لقيادات الجيش والأمن والاستخبارات، بإحداث تغيير في المحكمة الدستورية نفسها.
لكن ما الذي حصل حتى أصبح كل ذلك ممكنا بعدما أمضى مرسي أسابيعه الأولى رئيسا ضعيفا؟
 
إنها أحداث سيناء التي عرفت جماعة "الإخوان المسلمين" كيف تستغلها لمصلحة الرئيس. في ما ذهب بعض التوقعات إلى أن الجيش نفسه كان يمكن أن يستغلها للقيام بانقلاب عسكري. ففي سيناء كان هناك قصور أمني واستخباري، وكان على العسكر أن يقروا بذلك، خصوصا أنهم كانوا يتعرضون لحملات سياسية ضارية في الداخل
 
لذلك جاءت التطورات لتحسم سيناريو التسوية بينهم وبين "الإخوان"، لقاء تسريح حسن لكبار أعضاء المجلس العسكري وعدم مساءلتهم عما حصل خلال المرحلة الانتقالية وما سبقها، وبالتالي تحصينهم إزاء المطالبات الكثيرة بمحاكمتهم.

وعدا هذه الصفقة الداخلية، كانت هناك تساؤلات عن البعد الخارجي تحديدا الأمريكي لهذا الانقلاب. ويبدو أن مرسي دوزن قراراته في إطار التطمينات الإخوانية لواشنطن التي تتعامل في مصر مع ثلاث جهات هي الرئاسة، والجيش والاستخبارات، وطالما أن الخطوط الحمر محترمة، فإنها لا تتوقف عند تغيير الأشخاص.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم