يمر الأردن بمرحلة حساسة حيث قامت السلطات بحملة اعتقالات سببها شعارات اعتبرت "مخالفة لأحكام الدستور" لتطاولها على الملك، واندلاع احتجاجات على هذه الاعتقالات التي رأى مراقبون أنها زادت من حدة الأزمة واحتقان الوضع.
إعلان
وفي هذه الأجواء المقلقة شعبيا تطلق نداءات للحوار والتوافق قبل فوات الأوان على أسس صلبة ليس فقط كمحاولة لكسب الوقت وتهدئة الأوضاع.
والمطلوب هو إجراءات فعالة بدءاً بسحب قانون الانتخاب المثير للجدل، وخطوات جدية لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي.
وما زاد الوضع تأزما هو إصرار الحكومة على إجراء انتخابات نيابية رغم نية المقاطعة الواسعة خاصة من قبل الإسلاميين.
وقد نشرت الحركة الإسلامية وثائق لنحو 70 ألف هوية شخصية، قالت أنها "مزورة" وقد تستخدم للحصول على بطاقات انتخابية.
كما أن إقرار قانون اعتبر يحد من حرية التعبير أدى الى خطوات تصعيدية لمناهضته، تزامنت مع قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، مما أثار سخط المواطنين. بيد أن الملك تدارك انفجارا عارما بتجميده.
وقد وصف رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الوضع بـ"العصيب" مع "تجدد الاحتقان الشعبي"، فيما عبر رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الجبهة الوطنية المعارضة أحمد عبيدات عن "ضرورة استماع الملك إلى مطالب الشارع في الاصلاح".
وقوبل بدء السلطات بتطبيق ما يسمى بـ "الأمن الخشن" بتصعيد في صفوف الحراك مع تزايد في فقدان الثقة بجدية النظام بالإصلاح.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك