تظهر المواقف المستجدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحركات حلفاء النظام السوري و"أصدقاء الشعب السوري" أن سباقا دوليا محموما قد بدأ بغية التحكم بالمرحلة المقبلة من الأزمة السورية.
إعلان
يسعى الطرفان إلى تحسين موقفيهما سواء من خلال تطورات القتال على الأرض أو على المستوى السياسي، وذلك استعدادا واستباقا لاستحقاقين آتيين: أولهما صيغة الحل السياسي التي سيقترحها المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي، والثاني اتضاح التوجهات الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية إما نحو حل سياسي بالتفاهم مع روسيا، أو بإعطاء الضوء الأخضر لتطوير قدرات المعارضة المسلحة وتمكينها من حسم المعركة.
وفي ما اختارت روسيا والصين وإيران رعاية مؤتمرَين للمعارضة الموجودة داخل سوريا تأكيدا لمفهوم الحل السياسي الذي تدعو إليه، كان الأمين العام للأمم المتحدة يطلق تحذيرات بأن الأزمة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وكان الرئيس الأمريكي يدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري.
أما أمير قطر فاقترح تدخلا عسكريا عربيا استكمالا لاقتراح رئيس وزرائه فرض منطقة حظر جوي كخطة بديلة في حال فشل مهمة الإبراهيمي. ويلتقي ذلك مع معلومات متزايدة أفادت بأن فرنسا تدرس خططا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.
وهناك مَن يعزو نقل قيادة الجيش السوري الحر إلى داخل سوريا بتشجيع من تركيا، إلى تحضيرات جارية لجعل المنطقة الآمنة هذه بمثابة أمر واقع يستدرج لاحقا تأمين حماية جوية لها.
في المقابل ليس متوقعا أن تتبلور لدى الإبراهيمي أي خطة قبل بضعة أسابيع وبعد استكمال اتصالاته.
ورغم أن المؤتمرَين اللذين شهدتهما دمشق هذا الأسبوع لمعارضة الداخل استهدفا الضغط على مهمة الإبراهيمي واستعجال خطته، إلا أن حلفاء النظام يعرفون أن هذه المعارضة لا تتمتع بتمثيل شعبي واسع ولا تعبّر عن الحراك الثوري.
إلا أن خصوم النظام في الداخل والخارج يعتبرون أن خيار الحل السياسي لا يمنع متابعة العمل العسكري، بل إنه على العكس يحسّن شروطه لمصلحة المعارضة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك