تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

إسرائيل تريد "شرعية" للمستوطنات

سمعي

كرّر الرئيس محمود عباس أخيرا أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تعود إلى المفاوضات مع إسرائيل بعد حصولها على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة باعتبار أنها ستصبح عندئذ معترفا بها كدولة تحت الاحتلال.

إعلان

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد الآن إضفاء شرعية قانونية على المستوطنات في خطوة يمكن أن تعقّد العودة إلى التفاوض خصوصا أن الاستيطان كان ولا يزال سببا رئيسيا في وقفها.
 
كان ببنيامين نتنياهو تلقى مطلع تموز/ يوليو الماضي تقريرا أعده ثلاثة قضاة بناء لطلبه وأفتوا فيه "بشرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية التي سبق لحكومات إسرائيلية أن حاولت إزالتها، كما أقر القضاة بإمكان إزالة العوائق القانونية أمام توسيع بقية المستوطنات في الضفة مستندين إلى حجتين لا أساس لهما في القانون الدولي وأولهما أن إسرائيل ليست قوة عسكرية محتلة، والثانية أن القانون الدولي لا يمنع إنشاء المستوطنات وتوسيعها.
 
ورغم أنه لا توجد أي وثيقة دولية في الأمم المتحدة تعترف بذلك إلا أن القضاة اعتبروا أن اتفاقيات أوسلو أبقت 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية وبموافقة الفلسطينيين. 
 
من الواضح أن هذه الحجة القانونية واهية ومكشوفة، وقيل إن نتنياهو طوى التقرير تجنبا لردود فعل المجتمع الدولي لكنه استعاده الآن لسبب مهم جدا وهو استقطاب أصوات المتشددين في انتخابات 22 من كانون الثاني/ يناير المقبل.
 
وإذا كانت أطراف سياسية إسرائيلية أخرى استنكرت هذه الخطوة معتبرة كأيهود باراك وزير الدفاع أنها تزيد عزلة إسرائيل دوليا أو أنها " لعب بالنار" كما أفاد حزب كاديما، إلا أن نتنياهو يريد لحزبه ليكود أن يحصد هذه المرة أكبر عدد من المقاعد وبالتالي فإن الغاية تبرر الوسيلة رغم ما تعنيه من تأزيم للمفاوضات مع الفلسطينيين على افتراض أن زعيم ليكود يسعى فعلا إلى استئناف التفاوض.
 

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.