حاولت أوائل هذا الشهرقوة درع ليبيا التابعة لوزارة الدفاع دخول مدينة بني وليد الواقعة إلى الجنوب الغربي، بغية اعتقال مجموعة من المطلوبين بتهمة التعامل مع النظام السابق. لكن حامية المدينة التي تضم عسكريين سابقين ومقاتلين محليين، تصدّت للقوة ومنعتها من الدخول.
كان المؤتمر الوطني العام المنتخب هو الذي اتخذ قراراً طلب فيه من وزارتي الدفاع والداخلية جلب هؤلاء المطلوبين الذين لم تحدد أسماؤهم، ولا سيما أولئك الذين خطفوا الشهر الماضي عمران شعبان، وهو شاب من مصراتة اشتهر بأنه الشخص الذي عثر على العقيد الراحل معمر القذافي في مخبئه بالقرب من مدينة سرت. وتعرّض شعبان قبل إطلاقه لتعذيب شديد أدى في ما بعد إلى وفاته في مستشفى فرنسي.
وبطبيعة الحال جدّد الحادث الحساسيات ومشاعر التباغض بين مصراتة وبني وليد. فالأولى تعتبر رمز الثورة الليبية والمقاومة البطولية التي خاضتها، والثانية تعتبر رمز الموالاة للقذافي ومعقل قبيلة ورفلة الأكبر عدداً في ليبيا. وهي أصبحت بعد سقوط النظام ملاذاً للجنود الفارين.
ورغم أنها أعلنت انضمامها إلى الثورة إلا أنها منعت الثوار من دخولها، خصوصاً بعد الانتهاكات التي تعرضت لها جارتها مدينة سرت مسقط رأس القذافي.
والآن بعد عام يعاود حصارها رغم أن مجلسها الاجتماعي أو بالأحرى القبلي أبدى التعاون بشأن المطلوبين شرط عدم التنكيل بهم وضمان سلامتهم ونزاهة محاكمتهم.
لكن الدافع الأهم لمنع قوة درع ليبيا من الدخول، أنها تضم أعداداً كبيرة من مقاتلي مصراتة والزنتان المعروفين بقسوتهم وثأريتهم، ما ينذر بحصول مجازر تصعب السيطرة عليها.
وبعد اشتباكاتٍ وقصف متبادل ووقوع قتلى وجرحى من الطرفين في الأيام الأخيرة، يبدو أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف فضّل القيام بوساطةٍ بين رئاسة الأركان ووجهاء القبيلة على أساس تسليم المطلوبين وفك الحصار عن المدينة.
هكذا تختصر حالة بني وليد جملة عناصر المعضلة الليبية الحالية التي تتمثل بانعدام الثقة بين مكوّنات المجتمع وضعف الأمن الوطني مع استمرار هيمنة الميليشيات، فضلاً عن عدم وجود قضاءٍ ذي مصداقية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك