خبر وتحليل

مصر مرسي بين شارعين ملتهبين

سمعي

علقت المحكمة الدستورية عملها في مصر بعدما تعذر على أعضائها عقد الجلسة المقررة أمس الأحد للنظر في دستورية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور خصوصا أن لونا سياسيا واحدا هيمن عليها ولم تحقق الشرط الرئيسي المطلوب وهو مشاركة فئات الشعب كافة في مداولاتها وضرورة إقرار مسودة الدستور بالتوافق.

إعلان

وكانت المحكمة اضطرت إلى هذا القرار بعدما طوقت حشود إسلامية مقرها وسدت مداخل الطرق إليه، كما أفيد بأن عددا من قضاتها تلقى تهديدات ولذلك وصفت يوم الأحد بأنه يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره.
 
أما الجمعية التأسيسية فكانت قدمت مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس محمد مرسي الذي أعلن فورا الدعوة إلى الاستفتاء على هذا الدستور في 15 من هذا الشهر.
 
وبذلك تنتقل الأزمة الحالية في مصر من صراع إرادات إلى صراع "كسر عظم".
 
فالرئيس وضع قراراته وهيبته بل مستقبله السياسي ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المحك في مواجهة شعبية غير مسبوقة، ولأجل ذلك لم يتردد الحكم وأهله في تحدي القضاء وتهميشه إلى حد تعطيله، وتجاهلوا اتهامات بسلق الدستور وبمحاولة إجراء الاستفتاء حتى لو تكن قانونيته ودستوريته سليمتين.
 
فالمنطق الذي يجري تكريسه في هذا الصراع هو الترهيب الذي ظهر في أكثر من مناسبة وأقربها منع المحكمة الدستورية من الانعقاد والاستعداد لاستفتاء ستقاطع غالبيه القضاة الإشراف عليه.
 
في المقابل، تجد القوى المدنية نفسها وهي غير موحدة بعد أمام معركة أكثر صعوبة من إطاحة النظام السابق. فإذا خسرتها سيستفرد الإسلاميون بالسلطة وسيتعذر اقتلاعهم منها لفترة طويلة.
 
وقد استفاد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من رفض القوى المدنية أي حوار قبل إلغاء إعلانه الدستوري ليفرضوا الدستور الجديد عبر استفتاء لن تتأمن له عناصر النزاهة.
 
والواقع أن لجوء السلطة إلى اللعب في المساحة الفاصلة بين شارعين ملتهبين لابد أن يعطل المسار الديمقراطي للنظام الناشئ، والأهم أنه يجازف بتقويض الوئام الوطني والاجتماعي.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن