مصر مقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري على الاستفتاء على الدستور الجديد. هذا التصويت يجيء بعد مرور ستة أشهر تقريباً على قيام القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والرجل القوي في مصر الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإقالة الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
قبيل هذا الاستحقاق المهم في حياة البلاد دعا السيسي المصريين إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد وقال إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما طلب الشعب منه ذلك وإذا ما أيد الجيش هذا الترشح. إعلان استشف منه المراقبون في الغرب والشرق أن الرجل حسم أمره وأنه يرغب في أن يكون الاستفتاء على الدستور بمثابة مبايعة شعبية علنية له. وبالتالي أصبح الجدل الدائر في مصر الآن يدور حول: هل يكون السيسي رجل المرحلة؟
الإسلاميون المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يجيبون بالطبع بـ"لا". فهم يعتبرون السيسي عدوهم اللدود ويتهمونه بتدبير انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد ويحملونه مسؤولية عمليات القمع والتوقيف التي طالت آلافاً من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم أعداد كبيرة من قيادات الجماعة، ويدعون إلى مقاطعة الاستفتاء.
في المقابل، العديد من السياسيين المصريين مثل عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس جمال عبد الناصر، ومن القيادات الحزبية مثل محمود رياض نائب رئيس "حزب مصر القومي"، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ومحمد سامى، رئيس "حزب الكرامة" وعضو جبهة الإنقاذ، ومن الفقهاء الدستوريين مثل يحيى الجمل وعصام الإسلامبولي، أعلنوا تأييدهم لإعلان السيسي عن ترشحه معتبرين أنه "رجل المرحلة" ويستطيع مواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بالبلاد حاضراً ومستقبلاً. وهناك من بينهم من يؤكد بأن السيسي يجمع بين كاريزما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودهاء خلفه الراحل أنور السادات.
ويشير المراقبون إلى أوجه الشبه بين حملة "بأمر الشعب"، الرامية إلى دفع السيسي إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبين استناده -عندما عزل مرسي- إلى نزول ملايين المتظاهرين إلى الشوارع المصرية في 30 يونيو/حزيران الماضي للمطالبة برحيل مرسي. حينها اعتبروا السيسي بطلاً وهم اليوم يريدون منه أن يصير رئيساً!
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك