تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

الجريمة..والعقاب

سمعي
فرانس 24

أخيرا ستعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أولى جلسات المحكمة صباح الخميس المقبل حيث سيتلى القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في شباط/ فبراير من العام 2005.

إعلان

 

المحاكمة ستتم غيابية بعد تعذر العثور على المتهمين الأربعة بالتخطيط والتنفيذ وهم من المسؤولين الأمنيين في "حزب الله"..
 
الأمين العام للحزب حسن نصرا لله ،أعلن مسبقا رفضه تسليم المتهمين للمحكمة لأنه لا يعترف بشرعيتها ولا يثق بنزاهتها، ويعتبرها منحازة بالكامل لإسرائيل وللولايات المتحدة الأميركية.
 
الواقع أن أجواء الاصطفاف السياسي الحاد التي أحاطت بتشكيل المحكمة ولدت شكوكا متزايدة لدى قسم من الرأي العام اللبناني حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء إنشائها، كما رسخ لدى الكثيرين قناعة مفادها أن المحكمة ليست أكثر من ورقة ضغط يستخدمها الغرب في المواجهة مع إيران، وبأنها قد تسحب آو تفعل طبقا لتوجه سياسات الغرب ومصالحه!
 
صباح الخميس المقبل، سيرتسم في لاهاي مشهدا قد يطيح بشكوك المتشككين وتحفظ المتحفظين. فمع بدء المحاكمة ولو بغياب المتهمين، ستصبح جريمة اغتيال رفيق الحريري واضحة المعالم مع إعلان أسماء المتهمين رسميا استنادا لمضبطة اتهام تكونت على امتداد تسع سنوات من التحقيقات والشهادات والأدلة المادية والمدرجة في ملف يضم عشرات الألوف من الصفحات.
 
حين اجتمع مجلس الأمن الدولي في أيار/ مايو عام 2007 واتخذ قرارا تحت الفصل السابع الملزم بإنشاء محكمة خاصة للنظر في جريمة اغتيال الحريري، انتعشت الآمال بوجود عدالة دولية يمكن أن تحل محل عدالة وطنية معطلة..
 
هذه الآمال ليست حكرا على اللبنانيين بل إنها تحسب على جميع الشعوب التي تستباح أوطانها من قبل جهات إقليمية ودولية تلجأ إلى تصفية حساباتها عن طريق كاتم للصوت أو سيارة مفخخة،لا فرق!
 
باختصار، الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من بدء المحكمات وببساطة ،أن الجريمة لا يمكن أن تظل بدون عقاب.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن