ما يجري في العراق نزاع داخلي من أجل أهداف إقليمية

 إذا صح ما يقوله شهود العيان فإن مدنا مثل الفلوجة أو سلمان باك قد خرجت عن سلطة الحكومة الاتحادية وحتى المحلية لتصبح تحت رحمة الجماعات المسلحة، وهي جماعات يبدو أنها مدربة وشديدة الوطأة وذات أهداف تتجاوز بكثير حدود العراق ومجاله التاريخي. بل أن رئيس الحكومة نوري المالكي قال إن البعض من هذه الجماعات يقوم بتصنيع السلاح محليا، مما يعني أن الأمر ليس مجرد مجموعات متناثرة وغير منظمة ودون ارتباطات بل أن الأمر يشبه الحرب الدائرة على مساحات شاسعة من أراضي العراق ومدنه وقراه.

 

هي حرب قائمة منذ أكثر من عشر سنوات حتى وان بدت في بعض الوقت وكأنها في طور وضع أوزارها فإنها ما تنفك أن تعود إلى الاشتعال بمجرد وجود فرصة لذلك ولم يعد المسؤولون في مأمن من الاعتداءات حتى في معاقلهم الآمنة والقبلية مثلما حدث الأسبوع الماضي لأسامة النجيفى رئيس البرلمان الذي استهدف مسلحون موكبه في إحدى مناطق تأثيره السياسي وولاءاته العشائرية.

 

رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي طرح خطة للخروج من الأزمة ومن حالة الاقتتال، وهي خطة تعتمد بالأساس على تنمية المناطق والمدن التي تعيش حربا بين الجيش وقوى الأمن من جهة، والجماعات المسلحة من جهة أخرى، والواقعة بالأساس في محافظتي الانبار ونينوى ذات الأغلبية السكانية السنية وتسكنها عشائر معروفة ومتداخلة مع دول الجوار والمحاذية لحدود الأردن والمملكة العربية السعودية.

 

هذه الخطة ليست الأولى بل طرحت الحكومة الاتحادية قبلها وخلال السنوات الماضية أكثر من خطة وأكثر من محاولة لإنهاء الصراعات المسلحة بل أنها حاولت أيضا بالطرق العسكرية ضرب الجماعات المسلحة ودفعها خارج البلاد أو تصفية وجودها دون نتيجة.

 

ما يدور في منطق العراق الغربية تحديدا ليس فقط نزاعا مسلحا على تقاسم الثروة والتنمية وإنما يدخل أيضا في صورة إقليمية كبرى لإعادة ترتيب الإقليم جغرافيا وسكانيا ومذهبيا، وهو أمر لم يعد بحاجة إلى دليل بل أن ما تظهره الحكومة الاتحادية من عدم التقدير الكافي لأهداف الجماعات المسلحة وارتباطاتها وبالتالي وضع ما ينبغي من خطط ووسائل للمواجهة، هو الذي يبدو بحاجة أكثر إلى مراجعة قبل أن تسري النار في الهشيم.