سرت في الأيام الأخيرة شائعات مفادها أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيقدم على إجراء تعديل وزاري كبير قبل الانتخابات البلدية التي ستجري يومي الثالث والعشرين والثلاثين من شهر مارس – آذار المقبل.
ويقول مطلقو هذه الشائعة إن هولاند سيتخذ هذا الإجراء لمنح أدائه الرئاسي نفسا جديدا يساعد على الحد من الهزيمة التي يتوقع أن يمنى بها اليسار عموما والحزب الاشتراكي على وجه الخصوص في أعقاب هذه الانتخابات. بل يذهب البعض إلى القول إن هذا التحوير الوزاري سيشمل أيضا رئيس الوزراء حتى يكون وقع الإجراء أهم لدى الرأي العام.
ولكن كثيرا من المحللين السياسيين يستبعدون اليوم هذه الفرضية، ويرون أنها سابقة لأوانها قبل الانتخابات البلدية لأن الناخب الفرنسي ليس غبيا إلى حد أن تغييرا وزاريا بإمكانه التأثير في سلوكه مع صناديق الاقتراع. ويرى هؤلاء المحللون أنه من مصلحة الرئيس الفرنسي الحالي العمل على إيجاد الطريقة الفضلى التي تسمح له بتغيير صورته لدى الرأي العام.
وصحيح أن هولاند عمد منذ بضعة أسابيع إلى تغيير جذري في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بحدة في البلاد. فقد أكد رئيس الدولة الفرنسية أنه " اشتراكي ديمقراطي ". وهذا يعني ثورة حقيقية في الفكر الاشتراكي الفرنسي. وأكد من خلال مشروعه الذي عرضه على أرباب العمل أنه لا يجد حرجا البتة في الجهر بأن إحياء الدورة الاقتصادية في البلاد عملية تمر أساسا عبر أرباب العمل شريطة تخفيف الضرائب الموظفة على المؤسسات الاقتصادية وبخاصة الصغرى والمتوسطة باعتبارها عصب الحركة الاقتصادية وممرا أساسيا للحد من البطالة.
ويخلص هؤلاء المحللون السياسيون الفرنسيون إلى أنه على الرئيس الفرنسي النجاح في إقناع الرأي العام الفرنسي بأنه غير فعلا خطوط سياسته الاقتصادية والاجتماعية قبل تغيير رئيس وزرائه لأن رئيس الوزراء المقبل مضطر إلى مساعدته على كسب هذا الرهان الذي يتوقف عليه رهان آخر هو البقاء في قصر الإيليزيه أو مغادرته في عام 2017.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك