اتخذت محكمة مصرية قراراً لعله الأولى من نوزعه عربياً في تاريخ القضية الفلسطينية والتعامل مع فصائلها إذ حكمت بحظر أنشطة حركة حماس وإغلاق مكاتبها في مصر. ولم تذهب المحكمة إلى اعتبار حماس تنظيماً إرهابياً إلا أن حكمها اعتبر مؤقتاً في انتظار بت محاكمات قادة جماعة الإخوان المسلمين بتهم التخابر مع تنظيمات أجنبية كحماس وحزب الله المتهمين أيضاً باقتحام السجون لإطلاق معتقلين لهما ولجامعة الإخوان ومن بين هؤلاء الرئيس المعزول محمد مرسي وقد حدث ذلك خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
