أكثر المراقبين، في داخل وخارج تركيا، تفاؤلاً بمستقبل رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة التنمية الإسلامي، لم يراهن قبل الانتخابات على حصول هذا الحزب على أكثر من خمس وثلاثين بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد، وذلك بسبب فضائح الفساد وتسريب التسجيلات التي هزت الرأي العام التركي وأدخلت الفزع في أوساطه السياسية والمالية.
وهي الفضائح التي أتت بعد تظاهرات ساحة تقسيم بداية الصيف الماضي والتي نادت صراحة بتغيير على رأس السلطة في تركيا. تلك التظاهرات، التي تزعمها العلمانيون، والفضائح التي تلتها، وغذتها حركة خدمت وزعيمها فتح الله غولن حلفاء حزب العدالة والتنمية بالأمس، لم تؤثر في نتائج الانتخابات كما تبيّن النتائج المعلنة والتي أظهرت اكتساح حزب العدالة والتنمية لأغلبية المدن والقرى في تركيا، بينما لم يكسب خصومه إلا معاقلهم التاريخية. فقد فاز حزب الشعب الجمهوري في إزمير و"الحركة القومية" في أضنة وحزب السلام الديمقراطي، القريب من الجماعات الكردية، في ديار بكر.
المعارضة كانت تراهن على أن تفوز باسطنبول، معقل أردوغان ورمز انتصاراته، وأن تقطع أمامه طريق رئاسة الجمهورية في صيغتها الجديدة التي تمنح الرئيس التركي صلاحيات كبيرة ويجري انتخاب الرئيس لأول مرة بالاقتراع العام. ولأن المعارضة لم تفلح لا في السيطرة على اسطنبول ولا في قطع الطريق أمام أردوغان، فإن زعيم "العدالة والتنمية"، الذي قال قبل الانتخابات إنه في حالة هزيمته سيتخلى عن السياسة، أصبح على أبواب القصر الرئاسي في آب-أغسطس المقبل موعد الانتخابات الرئاسية التركية، ليكون سلطاناً لتركيا الجمهورية.
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قال رداً على سؤال عن أسباب فشل حزبه في الفوز بأصوات الناخبين في اسطنبول: "لقد بذلنا كل الجهد طيلة الحملة الانتخابية في إقناع الناخبين، وتحديداً أولئك الذين يمنحون عادة أصواتهم لحزب العدالة والتنمية، لكن اكتشفنا بعد كل ذلك العناء أن الناخبين لا يسمعون ولا يشاهدون ولا يتابعون إلا رجب طيب أردوغان، حتى خيل إلينا أن تركيا تتسابق مع الزمن للارتماء في أحضان السلطان رجب أردوعان".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك