تخطي إلى المحتوى الرئيسي
خبر وتحليل

تونس: حان وقت عمل الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية

سمعي
فيسبوك
4 دقائق

قبل أشهر، كان كثير من تونسيي الداخل والخارج متشائمين إلى حد كبير ‏بمستقبل البلاد. ولكن توصل نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى إقرار ‏دستور جديد حول كثيرا من المتشائمين أو المتشائلين إلى متفائلين.‏

إعلان

فبالرغم من الخلافات الجوهرية التي كانت قائمة بين الأحزاب السياسية ‏التونسية في ما يخص مشروع الدستور قبل إقراره نهائيا في يناير-كانون ‏الثاني الماضي، إلا أن هناك اليوم شبه إجماع وطني تونسي، على أنه ما ‏كان يمكن الذهاب أكثر مما تم التوصل إليه في ما يخص السكة الدستورية ‏التي ستقود مسار البلاد لمدة عقود طويلة. وقد بدأ نواب المجلس الوطني ‏التأسيسي يصوغون مشروع الدستور في خصام شبه يومي، فأنهيت ‏عملية إقرار الدستور الجديد على وقع الزغاريد. ولوحظ أن كثيرا من ‏الخصوم السياسيين صافح بعضهم البعض الآخر بحرارة وصدق.‏
‏ ‏

وإذا كان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد اتفق قبل أيام على ‏مشروع القانون الانتخابي قبل البدء على المصادقة عليه فصلا بفصل، ‏فإن ما يلح عليه كثير من تونسي الداخل والخارج اليوم، هو أن الوقت قد ‏حان فعلا بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات كي تدخل في عمل ‏يومي يتجاوز حدود الشعارات التي ترفعها والمبادئ والقيم التي تقول ‏إنها تسير على هديها.‏

‏ فهي مضطرة إلى التعامل مع المواطنين التونسيين عبر منهج جديد يأخذ ‏في الحسبان أفقا جديدا هو الصفحة الجديدة التي ينتظر أن تفتحها ‏الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية المقبلة في مراحل ما بعد ‏الرابع عشر من شهر يناير-كانون الثاني عام 2011.‏

وهناك اليوم في تونس أكثر مائة حزب، من مهامها الأساسية أو على ‏الأقل من مهام الأحزاب الكبرى فيها الاطلاع يوميا على هموم الناس عن ‏كثب لا في المدن الكبرى فحسب بل أيضا في القرى والأرياف النائية . ‏وهذا العمل سيساعدها على إعداد برامجها الانتخابية.‏

ومن مهامها الأخرى أن تعي أن العمل الحزبي لا يستقيم عبر الاكتفاء ‏بانتقاد الخصوم وتقديم الوعود، لأنه لوحظ بعد المراحل الانتقالية الأولى، ‏أن الناخب التونسي لم يعد يثق بالوعود ولم يعد يصدق الأحزاب التي ‏تركض دوما وراء حروب الزعامة.‏

أما عمل المنظمات الأهلية التونسية الأخرى خارج إطار الأحزاب ‏السياسية ، فقد أصبح هو الآخر هاما أكثر من أي وقت مضى، لأن ‏الأحزاب السياسية والحكومة الحالية وتلك التي ستأتي محلها في السنوات ‏القليلة المقبلة لن تكون قادرة بمفردها على معالجة المشاكل الكبرى ‏المطروحة في البلاد ومنها مشكلة البطالة والمشاكل الاقتصادية والمشكلة ‏الأمنية ومشكلة الإرهاب .‏

وإذا كانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد ساهمت إلى حد كبير في ‏تجنيب البلاد مأزقا سياسيا خلال الأشهر الأخيرة، فإن من مهام كل ‏المنظمات الأهلية اليوم إشعار كل تونسي في الداخل والخارج بأنه يملك ‏مفتاحا من مفاتيح نجاح الثورة التونسية أو فشلها عبر الانخراط في ‏مشروع المواطنة والاستثمار فيه كل يوم والسعي إلى بلورة معالمه كل ‏يوم. ‏

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.