هل يقف لبنان في مواجهة الفراغ..؟

جلسة الانتخاب الأولى التي انعقدت الأربعاء الفائت لم تنتج رئيساً، لأن أياً من المرشحَين المتنافسين سمير جعجع باسم قوى الرابع عشر من آذار، وهنري حلو مرشح اللقاء الديمقراطي، فشلا في الحصول على أغلبية الثلثين في دورة الاقتراع الأولى، بينما تكفل انسحاب نواب الثامن من آذار في تطيير النصاب والحؤول دون حصول دورة اقتراع ثانية يفوز فيها المرشح بالأغلبية المطلقة.

 

حتى الآن لا شيء يؤشر على أن جلسة الأربعاء المقبل ستسفر عن انتخاب الرئيس العتيد. فقوى الرابع عشر من آذار متجهة في الغالب للاقتراع مجدداً لصالح رئيس اللجنة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، وكذلك اللقاء الديمقراطي سيقترع لمرشحه هنري حلو، في ما يبقى المرشح غير المعلن لقوى الثامن من آذار العماد ميشال عون متمسكاً بموقفه القائم على أنه مرشح الوفاق. وبما أن الوفاق أو التوافق لم يحصلا بعد، فنتيجة الجلسة القادمة ستكون كسابقتها بغض النظر عن ترشح روبير غانم الذي لن يقدّم أو يؤخر في حسم المنافسة.

 

الخطير في الموضوع أن الترشح لرئاسة الجمهورية من خارج التوافق إضافة لاستخدام أسلوب التعطيل وتطيير النصاب، قد يستمرّان حتى انتهاء المهلة الدستورية في الخامس والعشرين من مايو/أيار المقبل. في هذه الحالة تكون رئاسة ميشال سليمان قد انتهت دستورياً، وسيغادر القصر الجمهوري دون أن يدخله رئيس منتخَب. فتدخل البلاد عندها في مرحلة يصفها اللبنانيون ب"أبغض الحلال" أي الفراغ الرئاسي، وهو ما شهده لبنان أكثر من مرة في السابق.

 

يبقى أن هناك مَن يصرّ على التفاؤل قائلاً : إن توافقاً سعودياً ـ إيرانياً لا بد وأن يحصل في الربع ساعة الأخيرة لتجنيب لبنان الفراغ في أعلى هرم السلطة والحفاظ على الحد الأدنى من استقراره الأمني والسياسي في مواجهة أنواء الأزمة السورية الداهمة.

 

من المؤكد أن توافقاً سعودياً ـ إيرانياً يعتبر حاسماً في إنتاج رئيس للبنان، ولكن لا شيء يؤشر على أن هذا التوافق سيحصل في القريب العاجل، أي قبل انتهاء المهلة الدستورية في أقل من شهر. فبين السعودية وإيران ما صنع الحدّاد، ورئاسة لبنان ليست أكثر من تفصيل بسيط في سياسة المصالح ولعبة الأمم.