فتش عن المرأة في المفوضية الأوروبية

 

يتجلى ذلك هذه الأيام من خلال عدم تحمس أنغيلا ميركل إلى الأطراف التي تطالب بإحلال نساء طاقم المفوضية الأوروبية الجديدة منزلة أهم من منزلتهن في طاقم المفوضية المنتهية ولايتها والتي كان فيه تسع نساء فقط من بين ثمانية وعشرين عضوا.

 

وإذا كان البرلمان الأوروبي قد أقر أسماء مفوضين في الطاقم الجديد الذي يقوده جان كلود يونكر من بينها اسم سيدة من اللوكسمبورغ ستدير ملف العدالة والحقوق الأساسية والمواطنة، فإن قادة الدول الأوروبية  لا يتنافسون في ما بينهم لترشيح نساء لتولي مناصب قيادية في  المفوضية الأوروبية التي تعد الأداة التنفيذية في منظومة الاتحاد الأوروبي . بل إنهم يشعرون بالحرج عندما يطلب إلى كل واحد منهم أن يرشح امرأة لتكون إحدى المفوضات.

 

وتطالب منظمات المجتمع المدني الأوروبية  منذ سنوات بالعمل على جعل النساء جزءا من مواقع القرارات الهامة المتعلقة  بالمسار الوحدوي الأوروبي. وقد نظمت حملات عديدة في هذا الاتجاه منها تلك التي أعقبت إعادة تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي الأوروبي عام 2012. فقد عين على رأس البنك رجل والحال أن هذه المنظمات كانت تطالب بوضع امرأة في هذا المنصب . وبين أعضاء إدارة البنك الأوروبي الستة امرأة  واحدة.

 

وهناك اليوم أمل لدى هذه المنظمات في أن التغييرات الجديدة في آلية الاتحاد الأوروبي من شأنها المساعدة على إطلاق خطاطيف تبشر بإمكانية حصول بداية ربيع بالنسبة إلى المرأة في مراكز القرار الأوروبي في المستقبل. ومن هذه الخطاطيف رئيس المفوضية الجديد جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز. وقد أدلى كلاهما في الأيام الأخيرة بتصريحات بدا واضحا من خلالها أنهما سيضغطان بما فيه الكفاية على قادة الدول الأوروبية للاعتراف للمرأة الأوروبية بحقها في المشاركة في صنع القرارات المتصلة بالمسار الوحدوي الأوروبي.