الاتحاد الأوروبي أسير الصفقات في مواجهته مع روسيا بسبب أوكرانيا؟

فمنذ أن رفض الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق ‏الشراكة مع بروكسل، والأوروبيون يترددون في قطع الجسور مع موسكو، على ‏الرغم من تحول الأزمة الأوكرانية في كييف إلى حرب انفصالية في الشرق ‏الأوكراني وبرعاية روسية. إلى أن وقعت كارثة إسقاط الطائرة الماليزية.‏

فحتى عشية هذه الكارثة، كان القادة الأوروبيون منقسمين في بروكسل حيال ‏توقيت الانتقال إلى مرحلة العقوبات الاقتصادية الموجعة لروسيا، وأما السبب ‏باللغة الدبلوماسية فهو التذرع برغبة الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع ‏موسكو والرهان على تجاوب الرئيس فلاديمير بوتين مع دعوات للتعاون ‏والمساهمة في وقف التصعيد وفي تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا. في حين أن ‏السبب الحقيقي هو الخوف من تداعيات مثل هذه العقوبات على بعض ‏الاقتصاديات الوطنية الأوروبية.‏

إلا أن إسقاط الطائرة الماليزية قد أسقط أخيرا كل الحجج، فأحرج العواصم ‏الأوروبية ووضع كل المسؤولين الأوروبيين أمام الحقيقة المرّة: فالضحايا هذه ‏المرة أكثريتهم من الأوروبيين ولاسيما الهولنديين.‏

وعليه، فان كارثة الطائرة الماليزية في الشرق الأوكراني قد حررت العديد من ‏المواقف الأوروبية التي كانت تكتفي حتى الآن بالدعوة إلى ضرورة توجيه ‏رسائل قوية إلى موسكو، تتخطى حاجز الاختباء وراء العقوبات الفردية التي ‏أثبتت عدم جدواها وفاعليتها.‏

مأساة الطائرة الماليزية قوّت إذن موقف المتشددين داخل الاتحاد الأوروبي إزاء ‏موسكو، وفي طليعة هؤلاء رئيسة ليتوانيا التي لم تتردد في إدانة ما وصفته ‏بارتهان السياسة الأوروبية لدبلوماسية "الصفقات التجارية" معتبرة أنه آن الأوان ‏لأوروبا لكي تجرؤ على اعتماد موقف موحد في مواجهة الإرهاب - على حد ‏تعبيرها.‏
وفي إدانة الرئيسة الليتوانية تصويب على صفقة سفن ميسترال الفرنسية مع ‏موسكو، ولكن المصالح الاقتصادية والتجارية الأوروبية مع روسيا وفيها لا ‏تقتصر على فرنسا.‏

و مع ذلك، فإن الأوروبيين، كل الأوروبيين، بدأوا، مرغمين، في إعداد لائحة ‏العقوبات الاقتصادية والإستراتيجية ضد روسيا. و يبدو أن العدًّ العكسي لإقرارها ‏قد بدأ مهما كان الثمن أوروبياً، وذلك لأن ثمن أرواح المواطنين الأوروبيين ‏يبقى الأغلى. ‏