نواب لبنان، ومعصية التمديد

 طبعا لا يتعلق الأمر بانتخاب رئيس للجمهورية وقد مضى على شغور موقع الرئاسة ما يزيد على خمسة أشهر. طبعا لا يتعلق الأمر بإقرار سلسلة الرتب والرواتب أي إقرار قسم من الزيادات المستحقة على رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بعد أن ابتلع غول الغلاء رواتبهم التي لم تعرف زيادة واحدة منذ أكثر من عشر سنوات. طبعا ليس بهدف إقرار خطة دفاعية تحصن الحدود وتمنع الإرهاب الذي يتهدد لبنان شمالا وبقاعا وجنوباً.

الأمر الجلل الذي سيدفع بنواب الأمة للاجتماع تحت قمة البرلمان هو إقرار تعديل دستوري يقضي بتمديد ولايتهم الممددة أصلاً لسنتين وسبعة أشهر. التصويت على التمديد سيأتي عابراً للطوائف ومتجاوزاً الاصطفاف السياسي، وسيحظى بأكثرية وازنة من أصوات النواب المسلمين والمسيحيين المنتمين لقوى الثامن والرابع عشر من آذار.

بعض النواب من الذين سيعارضون التمديد لتمسكهم بأولوية الانتخابات الرئاسية سيظهرون وكأنهم يغردون خارج السرب أما هيئات المجتمع الأهلي التي تنادت للتظاهر أمام البرلمان اعتراضاً على التمديد بوصفه مناقضاً لأبسط المبادئ الديموقراطية فستترك لحالها، وكأنها تجمع كائنات من كوكب آخر بإمكانها الاعتصام احتجاجاً حتى نهاية العمر، وبإمكانها أيضا الهتاف استنكاراً حتى تبح أصواتها فتخرس.

نواب لبنان يمددون لأنفسهم في خطوة لم نشهد مثيلاً لها حتى في "جمهوريات الموز" أما الدستور وواجب احترام نصوصه والتقيّد بأحكامه فأصبح بنظر السادة النواب مجرد "وجهة نظر"!